البرلمان التركي يناقش قانون عفو مشروط للمسلحين الأكراد

بدأ البرلمان التركي، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى تقديم عفو مشروط للآلاف من المسلحين الأكراد، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبادرة السلام الحكومية مع الجماعة المتمردة. يأتي هذا التوجه بعد إعلان حزب العمال الكردستاني عن إنهاء حملته المسلحة التي استمرت لعقود، متبنيا قرار التخلي عن السلاح كجزء من جهود السلام بعد دعوة زعيم الحزب المحتجز، عبد الله أوجلان.

يتضمن مشروع القانون، الذي يشتمل على 12 بنداً، إجراءات تفصيلية لنزع سلاح الحزب وإعادة تأهيل الآلاف من أعضائه. ويهدف القانون إلى تعليق بعض أحكام السجن بحق أعضاء حزب العمال الكردستاني المدانين، بالإضافة إلى تأجيل التحقيقات والمحاكمات الجارية لمدة تتراوح بين خمسة إلى عشرة أعوام، حسب خطورة التهم الموجهة إليهم.

وفي حال لم يرتكب هؤلاء أي جريمة تتعلق بالإرهاب خلال الفترة المحددة، سيتم إسقاط القضايا الموجهة ضدهم. ومع ذلك، يستثني مشروع القانون المسلحين المدانين بجرائم قتل عمد أو الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن مدى الحياة قبل عام 2005، بما في ذلك أوجلان وبعض الرموز البارزة في الحزب.

كما ينص مشروع القانون على تشكيل لجان وزارية وبرلمانية للإشراف على عملية التخلي عن السلاح، مما يعكس جدية الحكومة في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد. ويشترط القانون تأكيد مجلس الأمن الوطني التركي على أن الحزب قد حل نفسه وسلم جميع أسلحته قبل دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ.

يُمنح الأفراد الراغبون في الاستفادة من هذا العفو المشروط مدة ستة أشهر للتقدم بطلب بعد نشر قرار مجلس الأمن الوطني في الجريدة الرسمية، مما يفتح المجال لآلاف الأفراد للحصول على فرصة جديدة في ظل سياق سياسي يتسم بالتغيير والبحث عن السلام.