نائب رئيس الوزراء يبحث إعادة تنظيم شركات قطاع الأعمال لتعزيز الكفاءة والفاعلية

ناقش حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، خلال اجتماع موسع مع أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار، وهاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، مجموعة من المقترحات المتعلقة بإعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة في قطاع الأعمال العام.

وأكد عيسى أن الحكومة تواصل جهودها في تنفيذ برنامج شامل يهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، مع المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وخطط الإصلاح والتطوير. ويعتبر رفع الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية والمالية وتعظيم العوائد من الأولويات الأساسية في هذه الجهود.

وأوضح أن حسن استغلال أصول الشركات ورفع كفاءة إدارتها يعدان من الأولويات الرئيسية، بالإضافة إلى تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة وتهيئتها أمام الاستثمارات والشراكات القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية.

وأشار عيسى إلى أن الدولة تهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث يعتبر شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

كما أكد نائب رئيس الوزراء أن إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير أداء الشركات وتعزيز الكفاءة والفاعلية في إدارة الأصول والشركات، مما يسهم في تحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن.

ونوه بأن هذه الخطوة لن تؤثر على خطط التشغيل أو التطوير أو المشروعات الجاري تنفيذها، مشيرًا إلى استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة، مع الحفاظ على استقرار الأعمال ومواصلة تنفيذ الخطط والمشروعات المستهدفة.