السيسي يوافق على إصدار صكوك ضريبية لتعزيز الاقتصاد وتقليل الدين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على إصدار صكوك ضريبية جديدة، والتي سيتم تمويلها من جانب الممولين، حيث يتم خصم قيمتها من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق عائد مناسب للممولين، مما يسهم في تقليل الاحتياجات التمويلية للدولة ويخفف من فاتورة خدمة الدين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي في مدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2026/2025 و2027/2026.

استعرض وزير المالية خلال الاجتماع تطورات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، بما في ذلك إطلاق "تطبيق موبايل" للمرة الأولى لتبسيط إجراءات استخدامه، بالإضافة إلى الإعداد لإطلاق تطبيق آخر خاص بضريبة التصرفات العقارية في الأيام القادمة.

وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أن معدل النمو الحقيقي في مصر قد بلغ 5.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2026/2025، مشيرًا إلى تحسن معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، بما في ذلك خفض المديونية الخارجية وتوسيع القاعدة الضريبية.

كما أشار إلى أن الحكومة نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13.2% خلال العامين الماضيين، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين مؤشرات المديونية وخلق حيز مالي أكبر لدعم المواطنين والمستثمرين.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية تطوير المنظومة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة، مع ضرورة بناء الثقة مع المستثمرين. كما وجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة لضمان دعم النمو وتحسين بيئة الأعمال.

وفي إطار تعزيز الاستثمارات، تم بحث مبادرات جديدة تهدف إلى دعم القطاع الصناعي، بما في ذلك استخدام الطاقة الشمسية وتحويل المخلفات إلى وقود بديل، مما يساهم في خفض التكاليف ويعود بالنفع على الجميع.