تنظيم الاتصالات يحيل شركات المحمول للنيابة لمكافحة تلاعب البيانات

أعلن المهندس محمد إبراهيم، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن إحالة شركات المحمول العاملة في مصر إلى النيابة العامة، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية بيانات المواطنين. وأكد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية خلال برنامج "على مسئوليتي" أن الجهاز "لم ولن يسمح بأي تلاعب في بيانات المواطنين".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة شاملة للتصدي للتجاوزات التي تم رصدها، موضحًا أن المشكلات المتعلقة بشركات الاتصالات ليست جديدة، بل تعود إلى عقود مضت. وأكد على أهمية معالجة هذه المشكلات بشكل فعال من خلال إصدار قرارات تنظيمية تمنع تكرارها، خاصةً في ظل تقديم خدمات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.

وأوضح إبراهيم أن الجهاز تلقى مجموعة من الشكاوى من المواطنين بشأن شركات الاتصالات، مما استدعى اتخاذ قرار بإحالتها إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات. كما أشار إلى أن الجهاز يقوم حاليًا بحصر عدد الشكاوى وطلبات المواطنين الذين يرغبون في إلغاء أرقام مسجلة بأسمائهم دون علمهم.

في سياق متصل، عُقد اجتماع بين الجهاز وشركات المحمول، حيث تم إبلاغ مسؤولي الشركات بالإجراءات التنظيمية الجديدة التي سيقوم بها الجهاز. وأكد إبراهيم أن الجهاز اتخذ خطوات جدية في سبيل حماية حقوق المستخدمين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وقد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إحالة شركات المحمول الأربع الرئيسية - "فودافون" و"أورنج" و"إي آند" و"وي" - إلى النيابة العامة، ليتم التحقيق في الوقائع المرتبطة بالشكاوى المقدمة إليه. جاء ذلك بعد إجراء الفحص والتفتيش على الشكاوى الواردة خلال اليومين الماضيين.

كما أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة، تهدف إلى تحسين منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين. وشملت هذه الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة للجهات سواء كانت خاصة أو حكومية.

في خطوة إضافية، ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كافة الخطوط القديمة المسجلة، لإخطار الحائزين بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة، مع التأكيد على إلغاء أي خط لم يستكمل إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة. كما وجه الجهاز بضرورة الإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول.