ضرورة محاسبة شركات المحمول لمواجهة أزمة تسجيل الخطوط المخالفة

أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة الشركات والموزعين المخالفين في أزمة تسجيل خطوط المحمول. جاء ذلك في ظل تزايد شكاوى المواطنين بشأن اكتشاف خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم، باستخدام بيانات الرقم القومي.

وشدد أبو النصر على أهمية عدم التعامل مع كل حالة كمشكلة فردية، حيث إن حماية بيانات المواطنين تعد مسؤولية لا تقبل التهاون. وأوضح أن هذه الممارسات تتطلب اتخاذ خطوات جدية لتغليظ العقوبات على المخالفين، لتفادي تفشي هذه الظاهرة.

وأشار أبو النصر إلى أن الخطر يزداد عندما تمتد هذه الانتهاكات إلى فتح محافظ مالية باستخدام بيانات المواطنين دون علمهم، مما قد يؤدي إلى أضرار قانونية ومالية. وأكد على ضرورة وضع ضوابط صارمة للتحقق من هوية العملاء وموافقتهم الفعلية قبل تسجيل أي خط أو إنشاء أي محفظة مالية.

كما طالب أبو النصر بضرورة إنشاء آلية إلكترونية واضحة وسريعة، تتيح للمواطنين معرفة جميع خطوط المحمول والخدمات المالية المسجلة بأسمائهم. ويجب أن تمكن هذه الآلية المواطن من الاعتراض وإلغاء أي خدمة لم يطلبها أو يوافق عليها، إلى جانب سرعة التحقيق في الحالات التي يثبت فيها وجود تلاعب أو استخدام غير مشروع للبيانات.