تحسن الجنيه وارتفاع الاحتياطي النقدي يحدان من ارتفاع أسعار الذهب في مصر

سجل الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المحلي، ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية عام 2026 بنسبة 4.6%، بما يعادل حوالي 270 جنيهاً للجرام، لينهي تداولات الأسبوع الماضي عند 6095 جنيهاً مقارنة بـ 5935 جنيهاً في بدايته، وفقاً لإيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة.

وخلال الأسبوع، ارتفع سعر الذهب في السوق المصري بنسبة 2.7%، محققاً مكاسب بلغت 160 جنيهاً، وسجل أعلى مستوى له في 7 أسابيع عند 6100 جنيه للجرام. وأشارت شعبة الذهب إلى أن هذا الارتفاع المحلي جاء مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أسعار الذهب عالمياً، إلا أن تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار ساهم في الحد من تأثير هذه الزيادة على الأسعار المحلية.

من جهة أخرى، شهد الدولار تراجعاً مقابل الجنيه المصري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.7%، ليخسر حوالي 1.40 جنيه ويستقر دون مستوى 50 جنيهاً. ويعتبر هذا التحسن في سعر الصرف مؤشراً إيجابياً على استقرار سوق الصرف وتكاليف استيراد الذهب.

كما أضاف واصف أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 56.29 مليار دولار بنهاية يوليو، بزيادة 1.22 مليار دولار، يمثل مؤشراً واضحاً على قوة السيولة الدولارية في البلاد، مما يساهم في تقليل الضغوط السعرية المرتبطة بالدولار.

وعالمياً، شهدت أونصة الذهب طفرة بنسبة 7.3% خلال الأسبوع الماضي، لترتفع من 4075 دولاراً إلى 4341 دولاراً، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها في شهر ونصف. ويعود ذلك إلى تراجع بيانات الوظائف الأمريكية وتغير توقعات السوق بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى انخفاض الدولار وعوائد السندات.

أكدت شعبة المعادن الثمينة أن استمرار مشتريات البنوك المركزية، التي بلغت 51 طناً خلال يونيو، فضلاً عن تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب التي وصلت إلى 3 مليارات دولار خلال يوليو، تدعم الاتجاه الصعودي للمعدن الأصفر عالمياً.

تتوقع الشعبة أن اختراق الذهب العالمي مستوى 4200 دولار يعزز من فرص استمرار الصعود، إلا أن السوق المصري سيبقى أكثر ارتباطاً بحركة سعر الصرف وتأثيراته.