وزير العدل يؤكد على خطوات ثابتة نحو العدالة الرقمية وتطوير المحاكم

أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة العدالة، وذلك من خلال التوسع في مشروعات التحول الرقمي وتحديث المحاكم. وأوضح أن هذه الجهود تأتي لمواكبة التطورات السريعة في التكنولوجيا وتلبية احتياجات المواطنين.

جاءت تصريحات الوزير خلال جولة تفقدية موسعة لمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، حيث تابع سير العمل ومعدلات الإنجاز في المشروع. رافقه في الجولة المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالإضافة إلى عدد من مساعدي الوزير وقيادات الوزارة.

وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي، في إطار رؤية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الوزارة حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من مشروعات التحول الرقمي، وأن الفترة المقبلة ستشهد خطوات جديدة في هذا الاتجاه.

وأوضح أن العمل جارٍ لاستكمال "منصة العدالة الموحدة" التي تهدف إلى إنشاء نظام رقمي متكامل يعتمد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لتبسيط إجراءات التقاضي وإدارة القضايا.

وكشف الوزير عن خطة شاملة لتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية، تتضمن تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة المنشآت. كما أكد أن الوزارة ستواصل تنفيذ الجولات الميدانية لمتابعة الأداء الإداري والتأكد من انتظام سير العمل.

وأضاف أن تطوير المحاكم لا يقتصر فقط على الجوانب الإنشائية، بل يمتد أيضًا إلى تحسين آليات العمل القضائي، بما في ذلك إدخال تقنيات تحويل الصوت إلى نص لتسهيل إجراءات العمل.

وتطرق الوزير إلى استعدادات الوزارة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من أول أكتوبر، مشيرًا إلى أهمية التدريب المتخصص للقضاة والمحامين لضمان نجاح التحول الرقمي في المنظومة القضائية.

في الختام، أكد وزير العدل على استمرار الوزارة في تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير العدالة، من خلال التحول الرقمي وتعزيز كفاءة العاملين، مما يسهم في بناء منظومة عدالة عصرية تلبي احتياجات المواطنين.