القضاء المصري ينظر في دعوى إلغاء حجب منصة "روبلوكس" اليوم

ينتظر مستخدمو منصة "روبلوكس" في مصر حكم القضاء الإداري اليوم بشأن دعوى إلغاء قرار حجب المنصة، الذي صدر في 4 فبراير 2026. وتقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، بدعوى طعنًا على القرار الإداري، مطالبًا بوقف التنفيذ وإلغاء الحجب، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى المنصة مجددًا.

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا يتعلق بالدعوى، أوصت فيه بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة. ومع ذلك، قدم المدعي ومجموعة من المؤيدين مذكرات دفاع تؤكد وجود مصلحة شخصية ومباشرة، مشيرين إلى أن القرار ليس فرديًا بل ينطبق على جميع مستخدمي المنصة في البلاد.

استندت مذكرات الدفاع إلى أن القضاء الإداري قد استقر على أن دعوى الإلغاء يمكن قبولها إذا كان القرار قد أثر على المركز القانوني للطاعن بصورة مباشرة، دون الحاجة لأن يكون القرار موجهًا إليه بشكل خاص. وقد أكدت المذكرات أن حجب المنصة يؤثر على جميع المستخدمين، مما يجعل المصلحة قائمة.

وتشير الدعوى إلى أن قرار الحجب يتعارض مع الضوابط القانونية الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يحدد الحجب كإجراء استثنائي يتطلب وجود أدلة قوية وقرار قضائي مسبب. ولفتت الدعوى إلى غياب التفاصيل اللازمة حول الجريمة المدعاة وأدلتها، مما يثير تساؤلات حول سلامة القرار.

كما اقترحت الدعوى، كحل بديل، استبدال الحجب الكامل بإجراءات تنظيمية وتقنية، تشمل التحقق العمري وتقييد التواصل مع الغرباء بالنسبة لحسابات القُصّر، بالإضافة إلى تفعيل أدوات الرقابة الأبوية. وتهدف هذه الاقتراحات إلى حماية الأطفال دون حجب الخدمة عن جميع المستخدمين.

وفي سياق آخر، أوضحت الدعوى أن "روبلوكس" ليست مجرد لعبة إلكترونية، بل هي منصة تفاعلية تتيح للمستخدمين إنشاء ألعاب وتجارب افتراضية، مما يستدعي تنظيمًا قانونيًا متوازنًا لضمان السلامة الرقمية.