خطة برلمانية لتمويل مدارس التعليم الفني ذاتياً وتعزيز ربط الطلاب بسوق العمل

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعليم الفني والتكنولوجي، أطلق عضو مجلس النواب اقتراحاً برلمانياً لوضع خطة شاملة لتمويل مدارس التعليم الفني ذاتياً. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية حيث أشار إلى الإمكانات الضخمة التي تمتلكها العديد من هذه المدارس، والتي لا تزال غير مستغلة بشكل كامل، سواء في الورش والمعامل أو الملاعب والمنشآت.

وأوضح أن هذا التوجه نحو التمويل الذاتي يعد من النماذج الناجحة عالمياً، حيث يمكن أن تتحول المدارس الفنية إلى وحدات إنتاجية وتدريبية تسهم في تمويل احتياجاتها. كما يساهم هذا النموذج في ربط الطلاب بسوق العمل، مما يمنحهم الخبرات العملية اللازمة ويحقق أهداف الدولة في تطوير التعليم الفني وتأهيل العمالة الماهرة.

واقترح النائب استغلال الملاعب والمنشآت الرياضية داخل المدارس من خلال تأجيرها بعد انتهاء اليوم الدراسي والعطلات الرسمية لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية. هذا الإجراء سيتم وفق ضوابط تضمن الحفاظ على المنشآت، بحيث يخصص العائد بالكامل لدعم المدرسة.

كما دعا النائب إلى تحويل ورش المدارس الفنية إلى وحدات إنتاجية تتولى تصنيع المنتجات وتنفيذ أعمال الصيانة والخدمات بالتعاون مع القطاعين العام والخاص. وأكد على ضرورة توجيه الإيرادات لتطوير الورش وتحفيز الطلاب والمعلمين، مما سيساهم في رفع مستوى التعليم الفني.

وفي سياق متصل، طالب النائب بإنشاء وحدات اقتصادية بكل مدرسة تتولى إدارة واستثمار الأصول والإمكانات المتاحة بصورة احترافية، مشدداً على أهمية إخضاع هذه الوحدات للرقابة المالية والإدارية لضمان الشفافية وحسن الإدارة. كما اقترح إقامة شراكات مع المصانع والشركات ورجال الأعمال لدعم الورش والمعامل.

وشدد على ضرورة تخصيص نسبة من الإيرادات لتطوير البنية التحتية للمدارس وصيانة المعدات، بالإضافة إلى تحفيز المعلمين والطلاب المتميزين. هذه الخطوات من شأنها تشجيع الابتكار والإنتاج ورفع جودة العملية التعليمية.

وأشار النائب إلى أن نجاح منظومة التمويل الذاتي سيسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة، مما يحول المدارس الفنية والتكنولوجية إلى مؤسسات تعليمية منتجة قادرة على توفير مواردها ورفع كفاءة خريجيها. وطالب الحكومة بسرعة إعداد إطار تشريعي وتنفيذي ينظم هذه المنظومة ويضمن الاستغلال الأمثل لأصول المدارس.