تنظيم الاتصالات يوضح مسؤولية خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين

في خطوة تهدف إلى توضيح الأمور القانونية المتعلقة بخطوط الهاتف المحمول، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانًا بشأن مسؤولية المواطنين عن الخطوط المسجلة بأسمائهم دون علمهم. وأكد الجهاز أن مجرد تسجيل خط هاتف محمول باسم شخص لا يترتب عليه مسؤولية قانونية عن الأفعال التي تتم باستخدامه، ما لم يثبت أن الخط يعود له أو كان تحت سيطرته الفعلية.

وأشار الجهاز إلى أن المسؤولية القانونية هي شخصية، ولا تُنسب الأفعال إلى غير مرتكبها، موضحًا أن تحديد المسؤول عن أي واقعة يعتمد على الوقائع والأدلة التي تظهر من خلال التحقيقات. كما أكد الجهاز على أهمية دور جهات التحقيق والقضاء في تقدير الأدلة وتحديد المسؤولية القانونية وفقًا للقواعد المعمول بها.

وفي حال اكتشاف المواطن وجود خط هاتف محمول مسجل باسمه ولا يخصه، ينصح بتقديم شكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. حيث يتولى الجهاز فحص الشكوى والتحقق من الإجراءات المتبعة في تسجيل الخط، ومدى التزام شركة المحمول بالضوابط التنظيمية المعمول بها. وفي حالة ثبوت وجود مخالفة، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما يحتفظ المواطن بالحق في إبلاغ جهات التحقيق المختصة عند الضرورة، خاصة إذا كانت هناك ملابسات تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية إضافية. وأوضح الجهاز أنه يواصل مراجعة وتطوير الضوابط المتعلقة بتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على شركات المحمول.

ويعمل الجهاز على تعزيز وسائل التحقق من هوية المستخدمين، من خلال تنفيذ منظومة التحقق البيومتري، بهدف رفع مستوى دقة بيانات المشتركين وتعزيز أمن وسلامة خدمات الاتصالات. كما دعا الجهاز المواطنين للاستعلام بصفة دورية عن أرقام الهاتف المحمول المسجلة بأسمائهم عبر تطبيق My NTRA، والإبلاغ فورًا عن أي خط غير معروف.