قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط عمل الموظف والإجازات بشكل واضح

في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط الإداري وتحقيق الشفافية في العمل، أصدر قانون الخدمة المدنية مجموعة من الضوابط المتعلقة بعمل الموظف خلال فترة الإجازة. وتنص المادة (55) على حظر قيام الموظف بأداء عمل للغير، سواء كان بأجر أو بدون، خلال إجازته إلا بموافقة السلطة المختصة. وفي حال المخالفة، يتعرض الموظف لحرمانه من أجره عن مدة الإجازة، كما يحق للجهة المختصة استرداد ما تم صرفه من أجر.

وفي سياق الإجازات، يتضمن القانون تنظيمًا شاملًا لحالات الإجازات المستحقة للموظفين. حيث تنص المادة (51) على حق الموظف في إجازة لمدة ثلاثين يومًا لمرة واحدة طوال فترة خدمته لأداء فريضة الحج، بالإضافة إلى منح الموظفة إجازة وضع تصل إلى أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة عملها.

كما ينص القانون على منح إجازات للموظفين الذين يخالطون مرضى بأمراض معدية، وكذلك للموظفين الذين يتعرضون لإصابات عمل، حيث تحدد مدة الإجازة من قبل المجلس الطبي المختص. ويتضمن القانون أيضًا حق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد في إجازة عن أيام الامتحانات الفعلية.

وفيما يتعلق بالإجازات المرضية، تحدد المادة (50) حقوق الموظف في الحصول على إجازة مرضية بمعدل محدد لكل ثلاث سنوات من الخدمة. حيث يحصل على ثلاثة أشهر بأجر كامل، وثلاثة أشهر أخرى بأجر يعادل 75%، وستة أشهر إضافية بأجر 50%، مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.

كما يُعطى الموظف المصاب بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بأجر كامل حتى يتم شفاؤه أو يستقر وضعه الصحي. وفي حالة رغبة الموظف في العودة إلى العمل، يُشترط تقديم طلب كتابي وموافقة المجلس الطبي.

ويسلط القانون الضوء أيضًا على آلية الإعارات والنقل بين الوحدات، حيث يُسمح بإعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج، شريطة الحصول على موافقة كتابية، مع تحديد مدة الإعارة. كما يشترط نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بناءً على طلبه أو لضمان عدم تأثر ترقيته.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق الموظفين، مما يعكس التزامها بتطوير الأداء الحكومي وتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد البشرية.