دعوات لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي لتعزيز الصناعة وتقليل الواردات

في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بدعم القطاع الصناعي، طالبت عدة جهات، بما في ذلك منظمات الأعمال والبرلمان والهيئات الحكومية، بضرورة إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في المناقصات العامة. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع المحلي ومساعدته في مواجهة الركود، مما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج والتصدير.

مؤخراً، أعاد مجلس الوزراء تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلي برئاسة وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، والتي تضم ممثلين عن الجهات المعنية. وقد أكد اتحاد الصناعات أهمية تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 كأحد الآليات الرئيسية لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.

وشددت لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة تفعيل قانون الأفضلية لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الواردات، مما سيساهم في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة. وأشار النائب أحمد فؤاد أباظة إلى أن دعم الصناعة المصرية أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج.

وأضاف أباظة أن تطبيق القانون يجب أن يكون حتمياً، مؤكداً أهمية إنشاء منصة إلكترونية لرصد التعاقدات الحكومية ونسب المكون المحلي، مع فرض جزاءات على المخالفين. وأشاد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل اللجنة، واعتبره استجابة سريعة لتوصيات اللجنة.

النائب مصطفى البهى، أمين سر لجنة الصناعة، أشار إلى أهمية تحويل قانون تفضيل المنتج المحلي إلى منظومة تنفيذية متكاملة تضمن تحقيق أهدافه. كما اقترح ضرورة إجراء مراجعة دقيقة لأسباب عدم تنفيذ القانون بشكل فعّال منذ صدوره، مع ضرورة تحويل الإنفاق الحكومي إلى قاطرة لتعميق التصنيع المحلي.

جمعية خبراء الضرائب دعت الحكومة لتفعيل القانون لتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرة إلى أن المشتريات الحكومية تمثل أكثر من 50% من حجم التعاقدات في السوق. ومن الضروري أن تتضمن التعاقدات الحكومية شروطاً واضحة تضمن تفضيل المنتجات المحلية.

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، تبرز أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي كخطوة استراتيجية لدعم الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.