مستشار رابطة المستأجرين: القانون الجديد لم يُطبق وزيادات الإيجار مرفوضة

أكد ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن الإحصائيات المتعلقة بأعداد مستأجري الإيجار القديم تعاني من عدم الدقة، مشيراً إلى أن المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب السابق، طلب هذه الإحصائيات مرتين دون جدوى.

خلال ظهوره في برنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "مودرن تي في"، تساءل حليم كيف تم احتساب هذه الأرقام، موضحًا أن الإحصائية تشير إلى مستأجر واحد بينما في الحقيقة هناك أسر تقطن في نفس المنزل.

وأشار إلى أن وزيرة التنمية المحلية أكدت أن العديد من المحافظات تفتقر لوجود ظهير صحراوي، مضيفًا أن القانون الجديد لم يُطبق عمليًا حتى الآن، حيث تم رفض 90% من القضايا المرفوعة بموجب هذا القانون.

وفيما يتعلق بتطبيق الزيادة الأولى المقررة بنسبة 15% على الأماكن السكنية والتجارية مطلع سبتمبر المقبل، أوضح أن هذه الزيادات جميعها مطعون عليها، مشيرًا إلى أن القضية انتقلت من القضاء الإداري إلى المحكمة الدستورية. وأكد أن الوضع الحالي يوضح أن الناس غير قادرة على دفع هذه الزيادات.

ولفت حليم إلى أن المستأجرين مستقرون في أماكنهم، وغالبية هؤلاء من كبار السن وأصحاب المعاشات، مما يجعلهم غير قادرين على تحمل تكلفة السكن البديل أو الانتقال إلى أطراف المدن الحديثة.

كما نوه بأن الدعاوى القضائية التي ينوي رئيس ائتلاف الملاك رفعها لتطبيق زيادة الأجرة ستواجه نفس مصير الدعاوى الأخرى التي أحيلت للمحكمة الدستورية، مؤكدًا أن الجميع ينتظر الأحكام التي ستصدر قريبًا من المحكمة والتي من المحتمل ألا تغير مبادئها.