خطة حكومية عاجلة لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم وتوفير بدائل مستدامة

في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم الحمراء، وجه أحد أعضاء مجلس النواب سؤالًا برلمانيًا للحكومة المصرية، مطالبًا بتحرك سريع لمواجهة هذه الأزمة التي باتت تمثل عبئًا كبيرًا على ملايين الأسر. وركز النائب على ضرورة زيادة الإنتاج المحلي وتقليل تكاليف التربية، بالإضافة إلى الاستفادة من العلاقات المتميزة مع الدول الأفريقية لإنشاء شراكات استراتيجية تهدف إلى توفير اللحوم بجودة عالية وبأسعار مستقرة.

كما طالب النائب بكشف تفاصيل الخطة العاجلة التي وضعتها الحكومة لدعم مربي ومنتجي الماشية، مشيرًا إلى أهمية توفير الأعلاف والتمويل الميسر لهم لزيادة الإنتاج المحلي وخفض تكاليف اللحوم. وطرح تساؤلات حول الإجراءات المتخذة لتوسيع التعاون مع الدول الأفريقية في استيراد اللحوم الحية والمبردة، بالإضافة إلى إنشاء سلاسل إمداد مستقرة تقلل من تقلبات الأسعار.

وفي سياق متصل، تساءل النائب عن إمكانية وجود خطة حكومية لإنشاء مشروعات مشتركة مع الدول الأفريقية في مجالات الثروة الحيوانية، مثل التسمين والذبح والتصنيع، بما يحقق منفعة متبادلة. كما دعا لتوضيح آليات الرقابة التي تنفذها الحكومة لمنع الممارسات الاحتكارية والمغالاة غير المبررة في أسعار اللحوم، وضمان وصولها للمواطنين بأسعار عادلة.

وأكد النائب على أهمية وجود جدول زمني لتنفيذ استراتيجية متكاملة تحقق الاكتفاء التدريجي من اللحوم الحمراء وتعزز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى توفير بدائل مستقرة للتقليل من الارتفاعات المتكررة في الأسعار. وشدد على ضرورة توضيح رؤية الحكومة وخططها التنفيذية لضبط سوق اللحوم ودعم المنتج الوطني، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار وحماية المواطنين.