نائب برلماني يطالب الحكومة بخطة لمواجهة الترويج للعلاج الوهمي لمرضى السرطان

في خطوة تهدف لحماية مرضى السرطان، طرح عضو مجلس النواب تساؤلات هامة للحكومة بشأن خطة مواجهة الترويج للعلاجات الوهمية التي تشكل تهديدًا جديًا على صحة المرضى. يأتي هذا التحرك في ظل انتشار معلومات طبية غير موثوقة، مما قد يؤدي إلى تأخير العلاج أو التخلي عن البروتوكولات العلاجية المعتمدة، وهو ما يعرض حياة المرضى للخطر.

وأشار النائب إلى ضرورة التحرك الحكومي والتشريعي لمواجهة الأفراد الذين يستغلون آلام المرضى لتحقيق مكاسب مادية أو شهرة من خلال نشر معلومات مضللة تفتقر إلى الأدلة العلمية. واعتبر أن حماية صحة المواطنين هي مسؤولية وطنية يجب أن تحظى بأقصى درجات الاهتمام.

كما استفسر النائب عن الإجراءات العاجلة التي اتخذتها وزارة الصحة لرصد وملاحقة مروجي العلاجات الوهمية، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشددًا على أهمية منعهم من تضليل المرضى. ودعا أيضًا إلى وجود آلية وطنية لتنسيق الجهود بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء لرصد المحتوى الطبي المضلل وإجراءات قانونية فورية ضد القائمين عليه.

وفي إطار سعيه لتعزيز الوعي المجتمعي، تساءل النائب عن خطط الوزارة لإطلاق حملات توعية إعلامية مستمرة لتعريف المواطنين بالعلاجات العلمية المعتمدة وتحذيرهم من الانسياق وراء الادعاءات الطبية غير الموثوقة. كما طالب بتغليظ العقوبات على كل من يمارس العمل الطبي أو يقدم استشارات غير مرخصة أو يروج لعلاجات لم تثبت فعاليتها علميًا.

وشدد النائب على ضرورة تعزيز الرقابة على الدورات والندوات الطبية داخل البلاد لضمان عدم تمكين غير المؤهلين من تقديم نصائح أو وصفات علاجية، مما قد يؤثر سلبًا على صحة المواطنين. كما طلب سرعة إعلان خطة وطنية شاملة لمواجهة الشائعات الطبية، وتكثيف التعاون بين الجهات المعنية.

وختامًا، أكد النائب على أهمية إحالة كل من يثبت تورطه في نشر أو الترويج لعلاجات وهمية إلى جهات التحقيق المختصة، حفاظًا على أرواح المرضى وترسيخًا لسيادة العلم والطب القائم على الأدلة.