قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة لتشغيل الأطفال وحماية حقوقهم

في خطوة تهدف إلى حماية حقوق الأطفال وتنظيم سوق العمل، أصدر قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط الصارمة التي تحدد شروط تشغيل الأطفال. حيث يحدد القانون سن بدء العمل للأطفال عند 15 عامًا، بينما يُسمح بتدريب الأطفال بدءًا من سن 14 عامًا، بشرط عدم تأثير التدريب على تعليمهم.

يلزم القانون أصحاب العمل الذين يقومون بتدريب الأطفال دون 15 عامًا بمنحهم بطاقة تثبت تدريبهم، تتضمن صورة الطفل وتكون معتمدة من الجهة الإدارية المختصة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان توثيق عملية تدريب الأطفال وحمايتهم من استغلالهم.

كما ينص القانون على أن يقوم الوزير المختص بإصدار قرار يحدد الظروف والأحوال والقواعد المنظمة لتشغيل وتدريب الأطفال، بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، لضمان توفير الضمانات اللازمة لحمايتهم.

في جانب آخر، يراعي القانون حقوق المرأة الحامل، حيث قرر تخفيض ساعات العمل اليومية لها بساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل. كما يحظر إلزامها بالعمل ساعات إضافية خلال فترة الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة، مما يعكس اهتمام القانون بحقوق المرأة في مكان العمل.

وفي إطار تنظيم سوق العمل، وضع القانون الجديد ضوابط وشروط لممارسة نشاط إلحاق العمالة بالخارج، بما يضمن شفافية الإجراءات ويحد من عمليات السمسرة والاستغلال. حيث يمنع القانون ممارسة عمليات الإلحاق إلكترونيًا دون ترخيص من الوزارة المختصة، مع تحديد رسوم الترخيص بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه.

كما يحدد القانون ساعات العمل للأطفال بحيث لا تتجاوز ست ساعات يوميًا، مع ضرورة توفير فترات للراحة وتناول الطعام، مما يضمن عدم تشغيلهم لساعات طويلة أو في أوقات غير مناسبة مثل بين السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الدولة لحماية حقوق الأطفال وتنظيم سوق العمل بشكل يتماشى مع المعايير الدولية، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق جميع الفئات في المجتمع.