أصحاب محطات الوقود يطالبون بزيادة العمولة لمواجهة التكاليف المتزايدة

طالب حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة رفع عمولة محطات الوقود بما يتناسب مع الارتفاع المستمر في تكلفة تشغيل هذه المنشآت. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، حيث أشار إلى أن العمولة الحالية لم تعد كافية لتغطية المصروفات المتزايدة.

وأوضح نصر أن محطات الوقود تحصل على عمولة من شركات توزيع المنتجات البترولية مقابل كل 1000 لتر يتم بيعه، ولكن هذه العمولة أصبحت غير كافية في ظل الأعباء المالية المتزايدة على أصحاب المحطات.

وأشار إلى أن هذه الأعباء تشمل العديد من الالتزامات التشغيلية، وعلى رأسها أجور العاملين، خاصة في ظل تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى سداد التأمينات الاجتماعية المستحقة على العمال.

كما أكد أن الالتزامات التشغيلية تمثل جزءًا أساسيًا من تكلفة تشغيل المحطة، مما يضغط على هامش العائد الذي تحصل عليه المحطات من بيع المنتجات البترولية. وأوضح أن المحطات تأثرت أيضًا بارتفاع أسعار الخدمات، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 12%، مما زاد من الضغوط المالية على تلك المنشآت.

وأضاف نصر أن المنشآت تتحمل أيضًا التكاليف الضريبية، فضلاً عن وجود استثمارات كبيرة مرتبطة بالأراضي والمنشآت والتجهيزات اللازمة لتشغيل محطات الوقود. وشدد على أن قيمة العمولة الحالية لا تعكس حجم المصروفات المتزايدة التي تتحملها المحطات.

وفي ختام حديثه، أكد رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية على أهمية إعادة النظر في قيمة العمولة لتحقيق توازن أفضل بين تكلفة تشغيل المحطة والعائد الناتج عن نشاط بيع المنتجات البترولية، بما يسهم في استدامة هذا القطاع الحيوي.