جهود برلمانية لتحويل شكاوى المواطنين إلى مشروعات تنموية حقيقية

أكد النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن اللجنة تسعى جاهدة لمناقشة الشكاوى والمقترحات المقدمة من المواطنين عبر الأعضاء، حيث تشمل هذه المطالب مجالات متعددة مثل الصحة والإسكان والتموين. وأوضح زين أن الهدف الرئيسي للجنة هو التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان اتخاذ القرارات اللازمة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار زين إلى أن الشكاوى الأكثر شيوعًا تتعلق بمشروعات البنية الأساسية، مثل إنشاء أقسام جديدة في المستشفيات وبناء مدارس في المناطق التي تعاني من زيادة الكثافة الطلابية. كما تشمل المطالب تخصيص أراضٍ لإقامة وحدات صحية ومشروعات الصرف الصحي. ويسعى النواب من خلال اللجنة لتحقيق توافق بين مطالبهم وبين الجهاز التنفيذي لضمان تنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين.

وأوضح أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لاستكمال الإجراءات الخاصة بالموافقات الصادرة عن لجنة الاقتراحات والشكاوى وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. وبعد تلقي الموافقات، يتم إحالتها إلى المحافظات والمراكز لإدراجها ضمن خطط التنفيذ. وفي حالة عدم إمكانية تنفيذها خلال العام المالي الحالي، تُدرج ضمن خطة العام التالي، مما يمنحها أولوية في الاعتمادات المالية.

وتناول زين أيضًا شكاوى معلمي الحصة الذين يطالبون بتقنين أوضاعهم وتعيينهم، مشيرًا إلى أن عددًا من النواب تقدموا بطلبات في هذا الشأن. وأكد أن الحكومة أعلنت عن طرح مسابقتين لتعيين 30 ألف معلم في كل مسابقة، مع منح معلمي الحصة فرصة للتقدم، رغم أن الأعداد المعينة حتى الآن لا تكفي لسد العجز في المدارس.

كما أضاف أن أي مواطن يمكنه التقدم بشكوى أو مقترح إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، موضحًا أن اللجنة تدرس جميع الطلبات وتخاطب أصحابها بنتائج الفحص عبر الوسائل التي يذكرونها عند التقديم.

وأكد زين أن اللجنة ناقشت نحو 20 طلبًا في كل اجتماع خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي، مشيرًا إلى أهمية تلبية احتياجات المجتمع بما يحقق توافقًا بين أولويات المواطنين ودور مجلس النواب الرقابي والتشريعي.

وفي ختام حديثه، دعا زين إلى وضع خطة غير تقليدية لتطوير قطاعي الصحة والتعليم، معبرًا عن قلقه من بطء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وأهمية تعميمها في المحافظات ذات الكثافة السكانية الكبيرة. كما شدد على ضرورة تطوير المناهج الدراسية لتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، لضمان إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.