تشديد الرقابة على بيع الخطوط والأدوية عبر الإنترنت لحماية المواطنين

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخذ خطوات قانونية جادة ضد العديد من المتاجر الإلكترونية غير المعتمدة التي تختفي بعد بيع السلع للمواطنين، مما يساهم في تعزيز حماية المستهلك.

وفي تصريحات له خلال برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، أوضح بدوي أن التعديلات الجديدة على قانون تقنية المعلومات رقم 175، والمعروف بـ "قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية"، ستسعى إلى حظر بيع الأدوية عبر منصات التواصل الاجتماعي. وشدد على أن هذا الملف، المرتبط بالصحة العامة، يمثل "خطًا أحمر" لا يمكن التهاون فيه.

وأشار بدوي إلى أن هذه التعديلات التشريعية، المزمع مناقشتها مع الحكومة بعد شهر أكتوبر المقبل، ستساهم بشكل كبير في مكافحة الجرائم الإلكترونية، إذ ستضع ضوابط تتماشى مع مرحلة الرقمنة الشاملة والتطور التكنولوجي في البلاد.

كما أوضح أنه لن يتم الاكتفاء فقط بمطالبة شركات الاتصالات بتفعيل بصمة الوجه عند شراء الخطوط الجديدة، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية لحجب الخطوط غير المسجلة بأسماء المستخدمين الأصليين، وهو ما يعد خطوة هامة في إطار محاربة التلاعب والاحتيال.

وذكر بدوي أن "معظم الخطوط المسجلة بأسماء آخرين مرتبطة بحسابات على فيسبوك بأسماء مستعارة"، موضحًا أن الشخص الذي ينشئ حسابًا مستعارًا لا يربطه عادة برقم هاتفه، حيث يستخدم العديد من الأشخاص هذه الحسابات لأغراض غير مشروعة.

وأشار إلى أن عدد الحسابات المستعارة المرصودة على فيسبوك في مصر يصل إلى 11 مليون حساب، محذرًا من أن جزءًا من هذه الحسابات مرتبط بأرقام حقيقية تعود لأشخاص يمتلكون الخطوط، ما يستدعي اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان سلامة وشفافية التعاملات الإلكترونية.