خطوات استراتيجية لجذب الاستثمارات: قرارات وزير الصناعة تعزز البيئة الاستثمارية

أعرب النائب هاني حليم، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن تفاؤله البالغ حيال القرارات الجديدة التي أعلنها المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن تطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية. هذه القرارات تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى إزالة العقبات التي تعترض المستثمرين، وتوفير مناخ أكثر جذبًا للاستثمار الصناعي، الذي يُعد أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

وأشار حليم في بيانه، إلى أن الإعلان عن 9 آليات مرنة تتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية سيساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين. تشمل هذه الآليات خيارات متعددة مثل التملك المباشر وحق الانتفاع والإيجار المنتهي بالتملك، مما يُخفف الأعباء التمويلية عن المصنعين، خاصةً أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الطرح الدوري للأراضي كل ثلاثة أشهر سيساعد على القضاء على فترات الانتظار الطويلة، مما يوفر فرصًا استثمارية مستمرة. كما سيسهم برنامج "القرية المنتجة" في تعزيز التنمية الصناعية المتوازنة داخل المحافظات، وزيادة القيمة المضافة للموارد المحلية، مما يخلق آلاف فرص العمل ويعيد تشغيل المصانع المتعثرة.

وفيما يتعلق بالتقنيات الحديثة، أكد حليم على أهمية إطلاق منصة "دعم المصنع ودعم الصناعة"، والتي تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية للمستثمرين من خلال منظومة رقمية موحدة. هذه المنصة ستعزز من سرعة اتخاذ القرارات وتوفير الشفافية، مما يسهل عملية الاستثمار ويعزز الثقة لدى المستثمرين.

كما تناول النائب القرارات الخاصة بخفض رسوم "المجمعة العشرية" وتبسيط إجراءات التراخيص، والتي من شأنها تشجيع التوسع الرأسي للمصانع. هذه الخطوات تهدف إلى تقليل تكلفة الاستثمار وتسريع إجراءات إنشاء وتشغيل المصانع، مما سينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وأكد النائب هاني حليم أن هذه القرارات تتماشى مع رؤية الدولة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الصادرات وجذب استثمارات جديدة. كما أشار إلى أهمية الصناعة كقاطرة للتنمية الاقتصادية، وأن الإصلاحات تستهدف إزالة المعوقات أمام المستثمرين، مما سينعكس على معدلات النمو وتوفير فرص العمل وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وفي ختام بيانه، شدد حليم على أن الدولة تسير بخطوات واضحة نحو بناء بيئة صناعية أكثر تنافسية واستدامة. التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات وتحديث التشريعات سيعزز ثقة المستثمرين ويدفع مصر إلى موقع أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الصناعية الإقليمية والدولية، مما يدعم أهداف التنمية الشاملة والاقتصاد الوطني.