خطوات جديدة لمواجهة ظاهرة الخطوط المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم

كشف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بدوي عبد اللطيف، عن إجراءات جديدة تهدف إلى حصر الخطوط المسجلة بأسماء مواطنين لا يستخدمونها، والتي تمثل ظاهرة قديمة تعود إلى سنوات عديدة. وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة"، أوضح بدوي أن هذه المشكلة تعود للسنوات بين 1997 و1998 واستمرت حتى عام 2017.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الدولة بدأت منذ عام 2018 في اتخاذ خطوات جادة للحد من ظاهرة تسجيل خطوط المحمول لأشخاص غير مستخدمين لها. ومن بين هذه الإجراءات، تم وقف التعامل مع الوكلاء والموزعين غير المعتمدين، وقصر بيع شرائح المحمول على فروع الشركات المعتمدة، مما يساهم في التحقق من هوية المستخدم الفعلي.

وعلى الرغم من النجاح النسبي لهذه الخطوات في تقليل حجم المشكلة، إلا أن الظاهرة لم تُحل بشكل نهائي، مما دفع الجهات المختصة للبحث عن آليات أكثر تطورًا لتنظيم عملية تسجيل خطوط المحمول. وفي هذا السياق، أكد بدوي على ضرورة تشديد إجراءات التحقق من هوية مستخدمي الخطوط، خاصة في ظل التزايد الكبير في الاعتماد على الخدمات الرقمية.

ودعا بدوي المواطنين إلى المبادرة بالاستعلام عن جميع الخطوط المسجلة بأسمائهم، مشيرًا إلى إمكانية استخدام تطبيق "أرقامي" لهذا الغرض. وفي حال اكتشاف أي خط غير مستخدم، يمكن للمواطن التوجه إلى شركة الاتصالات المعنية لإلغائه.

وأكد رئيس اللجنة أن شركات الاتصالات الأربع تعمل بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التعامل مع هذه الحالات، ضمن جهود حصر الخطوط المسجلة بأسماء أشخاص لا يستخدمونها.

كما تناول بدوي المسؤولية القانونية المتعلقة بالجرائم التي قد تُرتكب باستخدام خطوط مسجلة بأسماء غير مستخدميها، مؤكدًا أن المسؤولية تقع على عاتق الشخص الذي يرتكب الجريمة، وليس على من سجل الخط. وأشار بدوي إلى التحقيقات الجارية بشأن استخدام بعض الأرقام لإنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ختام حديثه، شدد بدوي على أهمية الإسراع في حصر الخطوط وتصحيح بياناتها، خاصة مع تزايد الاعتماد على الهواتف المحمولة في المعاملات الرقمية، مما يستدعي مزيدًا من الدقة في بيانات مستخدمي الاتصالات.