الأطباء تطالب الصحة بوضع قواعد واضحة لحركة النيابات وتحديد احتياجات المستشفيات

تسعى وزارة الصحة إلى سد العجز في أعداد الأطباء العاملين بالمستشفيات، حيث أكد أمين المساعد لنقابة الأطباء على أهمية الاستفادة من الكوادر الطبية المتاحة. وفي تصريحات صحفية، أشار إلى ضرورة وجود آليات واضحة لحركة النيابات، خاصة مع وجود احتياجات فعلية في عدد من المنشآت الصحية والتخصصات المختلفة.

وأوضح الأمين المساعد أن هناك العديد من التساؤلات حول قواعد حركة النيابات، حيث يفتقر الأطباء إلى المعلومات الدقيقة بشأن كيفية حصر احتياجات المستشفيات وأعداد النيابات المطلوبة لكل تخصص. كما أشار إلى عدم وضوح موعد إعلان نتائج الحركة، مما يسبب إرباكًا للأطباء حول الأسس التي تم بناء النتائج عليها.

وطالب أمين وزارة الصحة بالكشف عن الحد الأدنى للقبول في كل مستشفى وتخصص، بالتزامن مع إعلان نتائج الحركة، وذلك لضمان الشفافية والوضوح في إجراءات التوزيع. هذا الأمر من شأنه أن يمكن الأطباء من فهم آلية التوزيع ونسب الأطباء في كل مستشفى بشكل أفضل.

كما تساءل الأمين عن أسباب عدم فتح باب التظلمات أمام الأطباء، مؤكدًا أن إتاحة هذه الفرصة تمثل خطوة مهمة لضمان مراجعة الحالات التي ترى أن نتائج الحركة لم تلبِّ رغباتها أو لم تتوافق مع القواعد المعلنة. ولفت إلى أن النقابة كانت قد تواصلت مع وزارة الصحة قبل إعلان الحركة لبحث أزمة التأخير وآليات التعامل مع احتياجات الأطباء.

وأشار إلى اجتماع تم بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء و عدد من أطباء النيابات لمناقشة المطالب المتعلقة بحركة النيابات. وقد أعرب الأمين عن أمله في الحصول على ردود من الوزارة بشأن ما تم طرحه خلال الاجتماع والإجراءات المتوقعة في الفترة المقبلة.

وشدد أمين على أهمية وضع آلية معلنة وثابتة لحركة النيابات، تتضمن تحديد احتياجات المستشفيات والتخصصات، وأسس التوزيع، والحدود الدنيا للقبول، بالإضافة إلى مواعيد إعلان النتائج والتظلمات. هذا سيساهم في تحقيق العدالة بين الأطباء وتوجيههم إلى الأماكن التي تعاني من نقص في القوى البشرية.