ألمانيا تخطط لضوابط جديدة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين

تتجه ألمانيا نحو فرض ضوابط جديدة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تستهدف بشكل خاص المراهقين حتى سن 18 عاماً. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزيرة الأسرة، كارين برين، لوضع تشريعات تهدف إلى تعزيز سلامة الأطفال والشباب على الإنترنت.

في تصريحاتها لصحيفة "هامبورجر آبندبلات"، أكدت برين أن الحظر الذي يستهدف الأطفال دون سن 13 عاماً ليس كافياً. بل إن هناك حاجة لاتخاذ تدابير تشمل الفئات العمرية من 13 إلى 16 عاماً، وكذلك من 16 إلى 18 عاماً، حيث تستهدف هذه الضوابط المنصات الاجتماعية نفسها وليس الأفراد فقط.

وأوضحت برين، المنتمية لحزب المستشار فريدريش ميرتس، أن الشركات المشغلة لهذه المنصات يجب أن تتحمل مسؤوليتها تجاه المخاطر المرتبطة بتقنياتها. وأشارت إلى ضرورة أن تضمن هذه الشركات عدم تعرض الأطفال والمراهقين لمحتوى غير مناسب لأعمارهم.

كما كشفت الوزيرة عن خطط لتطوير تشريع ألماني بحلول نهاية الصيف، والذي سيكون جزءاً من جهود أكبر للوصول إلى حل أوروبي موحد. وأكدت أن الإجراءات التشريعية قد تستغرق حوالي ستة أشهر على الأقل، مع توقعات بأن تكون "محفظة الهوية الرقمية الأوروبية" جاهزة بحلول بداية العام المقبل.

تستهدف "محفظة الهوية الرقمية الأوروبية" تمكين المواطنين من إثبات هويتهم بشكل آمن عبر الإنترنت وخارجه، مما يسهل استخدام خدمات المصادقة داخل الاتحاد الأوروبي. وأعربت برين عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق أوروبي موحد حول تحديد الحد الأدنى للسن للاستخدام، حيث تدعم لجنة الخبراء بالمفوضية الأوروبية هذا الاقتراح.

من جانبهم، اقترح الخبراء المكلفون من قبل المفوضية الأوروبية تقييد وصول الأطفال دون سن 13 عاماً إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مع ضرورة إشراف الوالدين أو استخدام هذه الوسائل في سياقات تعليمية. ومع ذلك، أعرب الخبراء عن معارضتهم للحظر المطلق، مؤكدين أنه قد يحمل دلالات خاطئة.

تجدر الإشارة إلى أن كارين برين، التي كانت تشغل منصب وزيرة التعليم في ولاية شليسفيج- هولشتاين، تعتبر من الشخصيات البارزة في الحكومة الاتحادية، حيث عملت أيضاً في البرلمان المحلي لولاية هامبورج بين عامي 2011 و2017.