تحركات برلمانية لحماية بيانات المواطنين من تسجيل خطوط المحمول دون علمهم

في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة تسجيل خطوط الهواتف المحمولة بأسماء المواطنين دون علمهم، أعلن النائب نشأت حتة، عضو مجلس الشيوخ، عن عزمه تقديم مقترح برغبة مع انطلاق أعمال دور الانعقاد العادي الجديد للمجلس، موجه إلى رئيس المجلس ومحال إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً لزيادة الشكاوى من المواطنين الذين يفاجأون بوجود خطوط مسجلة بأسمائهم وبيانات بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم دون علمهم أو موافقتهم. حيث أشار حتة إلى أن بعض موزعي ووكلاء شركات المحمول يستغلون صور البطاقات الشخصية المتداولة لتحقيق أهدافهم البيعية.

وحذر النائب من الآثار القانونية والأمنية الوخيمة التي قد تنتج عن استخدام هذه الخطوط في أعمال غير مشروعة أو جرائم تقنية، مشدداً على ضرورة وجود معالجة تشريعية وتنظيمية جذرية للتصدي لهذه الظاهرة.

أبرز بنود المقترح تشمل إلزامية التحقق البيومتري الفوري، حيث يُحظر بيع أو تفعيل أي شريحة جديدة دون إتمام التحقق البيومتري عبر الربط المباشر مع قاعدة بيانات الأحوال المدنية، مما يضمن عدم استخدام صور الهوية الورقية. كما تنص التوصيات على تشديد الرقابة والعقوبات على الشركات والموزعين المخالفين.

كما يتضمن الاقتراح تطوير آلية إلكترونية تتيح للمواطنين إمكانية إلغاء أي خط مسجل باسمهم دون علمهم بنقرة واحدة، بالإضافة إلى وضع ضوابط صارمة لإعادة إطلاق الخطوط الملتغاة.

وختم حتة تصريحاته بالتأكيد على أن حماية البيانات الشخصية للمواطنين وصون أمنهم القانوني والأمني تُعد من الأولويات التي سيسعى للعمل عليها خلال دور الانعقاد المقبل. هذه التحركات تأتي في إطار جهود تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات المعنية في ظل تزايد القضايا المتعلقة بأمن المعلومات.