قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط العمل والإجازات للموظفين

أصدر قانون الخدمة المدنية مجموعة من الضوابط التي تنظم عمل الموظفين خلال فترات الإجازة، وذلك لضمان عدم تجاوزهم للأنظمة المعمول بها. حيث نصت المادة (55) على أنه يُحظر على الموظف أداء عمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر خلال فترة إجازته دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وفي حال المخالفة، سيتعرض الموظف إلى حرمانه من أجره عن تلك المدة، بالإضافة إلى إمكانية استرداد الجهة المعنية للأجر المدفوع.

كما أتى القانون ليؤكد على حقوق الموظفين في الحصول على إجازات خاصة بأجر كامل، والتي تتنوع وفقًا للظروف المحددة. فالمادة (51) نصت على أن الموظف يستحق إجازة لمدة ثلاثين يومًا لمرة واحدة خلال فترة خدمته لأداء فريضة الحج، بينما تستحق الموظفة إجازة وضع مدتها أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها، وذلك وفقًا لمواعيد محددة.

وفيما يتعلق بالإجازات المرضية، حددت المادة (50) حقوق الموظف في الحصول على إجازة مرضية، حيث يُمنح الأجر الكامل عن الأشهر الثلاثة الأولى، بينما يحصل على 75% من أجره خلال الأشهر الثلاثة التالية، و50% للأشهر الستة التالية، مع مراعاة حقوق كبار السن، الذين يحصلون على 75% من أجرهم.

ويُعتبر التمارض أو الاستغلال غير المبرر للإجازات إخلالًا بواجبات الوظيفة، حيث يجب على الموظف المريض إبلاغ جهة عمله عن حالته خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل، إلا في الحالات القهرية.

وفي حالة الأمراض المزمنة، يُمنح الموظف إجازة استثنائية بأجر كامل حتى يتعافى أو يستقر حالته الصحية. وفي حال رغب المريض في العودة للعمل، يتعين عليه تقديم طلب كتابي والموافقة من المجلس الطبي المختص.

كما يتطرق القانون إلى نظام الإعارة والنقل بين الوحدات، حيث يُمكن نقل الموظف بناءً على طلبه أو وفقًا لمتطلبات العمل، مع وضع ضوابط تحكم تلك العمليات لضمان عدم التأثير على فرص الترقية.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الدولة لتنظيم العمل الحكومي وتعزيز حقوق الموظفين، مما يساهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الكفاءة والإنتاجية.