تنظيم الاتصالات يوضح حقوق المواطنين بشأن خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانًا مهمًا يسلط الضوء على قضية انتشار خطوط الهاتف المحمول المسجلة بأسماء بعض المواطنين دون علمهم. في هذه الأثناء، أكد الجهاز أن المواطنين يحق لهم تقديم شكاوى في حال اكتشافهم لخطوط مسجلة بأسمائهم لا تخصهم.

وأوضح البيان أن الجهاز يتولى فحص الشكاوى المقدمة والتحقق من إجراءات تسجيل الخطوط ومدى التزام شركات المحمول بالضوابط التنظيمية المعمول بها. وفي حالة ثبوت أي مخالفة، سيتخذ الجهاز الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المواطنين.

وأشار الجهاز إلى أن مجرد تسجيل خط محمول باسم شخص لا يجعله مسؤولاً عن الأفعال التي تتم باستخدامه، طالما أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته. فالمسؤولية القانونية تبقى شخصية، ولا تُنسب الأفعال إلى غير مرتكبها، ويجب أن يتم تحديد المسؤولية بناءً على الوقائع والأدلة.

كما نبه الجهاز إلى أنه يواصل تحديث الضوابط المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، مع التركيز على تعزيز عمليات المراجعة والتفتيش على شركات المحمول. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الالتزام بالقوانين والتقليل من المخالفات.

في إطار جهود تحسين الخدمات، يعمل الجهاز أيضًا على تعزيز وسائل التحقق من هوية المستخدمين، بما في ذلك اعتماد منظومة التحقق البيومتري. هذه الخطوات تهدف إلى رفع مستوى دقة البيانات وتعزيز أمن وسلامة خدمات الاتصالات.