زيادة مرتقبة في إيجارات العقارات القديمة بدءاً من سبتمبر المقبل

أعلن مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن قرب تطبيق الزيادة الأولى في إيجارات الأماكن السكنية والتجارية، والتي ستصل إلى 15% اعتباراً من سبتمبر المقبل. هذه الزيادة تأتي ضمن فترة السبع سنوات المحددة بالقانون الجديد الذي يهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات القديمة.

خلال ظهوره في برنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "مودرن تي في"، أشار عبد الرحمن إلى تأجيل هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا النظر في الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية "دستورية"، والتي تم تقديمها للطعن على القانون رقم 164 لسنة 2025. هذا التأجيل يأتي لحين استكمال هيئة المفوضين تقريرها للمحكمة.

وأكد عبد الرحمن على عدم صحة المبررات المقدمة من قبل المستأجرين حول عدم عرض القانون على مجلس الشيوخ، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقانون الجديد. ولفت إلى أنه ليس لديه الإحصائيات المقدمة للبرلمان، لكنه استند إلى بيانات من رئيس مجلس الوزراء، تشير إلى أن عدد مستأجري الإيجار القديم بلغ حوالي مليوني مستأجر في عام 2017.

وصرّح عبد الرحمن بأن تنفيذ قانون الإيجار القديم أمر لا بد منه، مشيراً إلى أن الجميع ملزم بالزيادة المقبلة ولا يوجد خيار آخر. وأكد على أن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية، قائلاً: "القانون تم التصديق عليه لكي يتم تنفيذه، ولا وجود لدعاوى تعطل ذلك."

كما أعلن عن قرار الدولة بتمديد مهلة تقديم طلبات السكن البديل حتى 12 أكتوبر المقبل، استجابة لمناشدات المستأجرين. وأوضح أن المستأجرين غير القادرين على الدفع لن يضطروا لمغادرة منازلهم، حيث توفر الدولة خيارات سكن بديل، مع إمكانية الإيجار التمليكي بدون مقدم.