حكم سابق يكشف تفاصيل صادمة حول تسريبات تقنية الفيديو والتحكيم الدولي

فجر الحكم الدولي السابق محمد عادل مفاجآت مدوية تتعلق بأزمة تسريبات غرفة تقنية الفيديو "الفار"، حيث أكد أن تسجيلات المحادثات تم الاستيلاء عليها وبيعها من داخل لجنة الحكام. وأوضح أن القضية ستستمر في المسار المدني خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "مودرن سبورتس" على قناة "مودرن MTI"، أشار عادل إلى أن الشخص المسؤول عن تسريب المقطع الصوتي كان يعمل داخل لجنة الحكام دون صفة رسمية، واصفًا ذلك بأنه عمل غير أخلاقي. وأكد أنه يدرك كيفية إتمام عملية البيع والمقابل الذي حصل عليه الشخص المتورط.

وأكد الحكم الدولي السابق أن التسجيل المتداول تم اجتزاؤه بشكل متعمد، مشيرًا إلى أن القضاء المصري قد حسم الشق الجنائي من القضية بإدانة المتهمين. وأوضح أن حيثيات الحكم أكدت سعيهم لتحقيق سبق إعلامي زائف.

كما استعرض عادل تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين غرفة الفار، موضحًا أن المقطع المجتزأ كان يتعلق بحالتين لمس يد، إحداهما احتُسبت على إثرها ركلة جزاء، بينما الأخرى كانت الكرة قد ارتدت من الأرض.

وأضاف عادل أنه تم تحديد جلسة يوم 15 سبتمبر المقبل لنظر الشق المدني من القضية، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن التنازل عن الدعوى حال اعتراف الأطراف الأخرى بخطأها وتقديم اعتذار علني.

وفي سياق آخر، كشف عادل عن كواليس استبعاده من القائمة الدولية للحكام، مؤكدًا وجود تدخلات من أطراف نافذة حالت دون تواجده، على الرغم من إرسال اسمه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وأشار إلى أن شخصية تحكيمية كبيرة تدخلت لإبعاده عن القائمة.

كما انتقد عادل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق برئاسة جمال علام، مؤكدًا أنه تم استبعاده من إدارة المباريات بقرار من لجنة ثلاثية، رغم كونه الطرف المتضرر في الأزمة. وأبدى استغرابه من قرارات الخبير التحكيمي أوسكار رويز فيما يتعلق بتطبيق بند السن.

واختتم عادل تصريحاته بالإشارة إلى ما أعلنه الحكم السابق محمد فاروق بشأن نيته عقد مؤتمر صحفي لكشف هوية الشخص المتورط في تسريب التسجيلات، مؤكداً أن الحقيقة ستظهر قريبًا في الوسط الرياضي.