ترامب يواصل محاولاته لإقالة ليزا كوك من مجلس الاحتياطي الفيدرالي

تستمر إدارة الرئيس دونالد ترامب في جهودها لإقالة عضوة مجلس Governors الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، رغم الحكم الصادر عن المحكمة العليا الذي منحها الحق في الاحتفاظ بمنصبها لمدة شهرين إضافيين. يأتي ذلك وسط معركة قانونية محتدمة بين كوك وإدارة ترامب التي تتهمها بمزاعم تتعلق بالاحتيال في قروض الرهن العقاري، وهو ما تنفيه كوك بشدة.

في يونيو الماضي، أصدرت المحكمة العليا حكماً بأغلبية 5 مقابل 4، سمحت فيه لكوك، التي تم ترشيحها من قبل الرئيس جو بايدن، بالبقاء في منصبها خلال الفترة التي تستمر فيها الدعوى القضائية التي تطعن في قرار إقالتها. ومع ذلك، يظل الباب مفتوحاً أمام ترامب لإعادة المحاولة شريطة الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة.

وقد صرح رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، بأن الرئيس يمكنه محاولة إقالة كوك مجددًا، بشرط اتباع الإجراءات المناسبة، ومنحها الفرصة للطعن في القرار. وبعد صدور هذا الحكم، أعلن ترامب عزمه على اتخاذ الخطوات اللازمة لإقالة كوك.

في رسالة حصلت عليها وسائل الإعلام هذا الأسبوع، أبلغ مساعد البيت الأبيض دان سكافينو ليزا كوك بأن ترامب يدرس إقالتها، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات التي حددتها المحكمة العليا. كما منح كوك مهلة حتى 26 أغسطس للاعتراض على قرار الإقالة المحتمل.

تبدو المعركة القانونية بين كوك وإدارة ترامب وكأنها تعكس الصراع السياسي القائم بين الإدارتين، حيث يسعى كل طرف لتحقيق أهدافه وسط أجواء من التوتر والتحديات القانونية. ومع اقتراب المهلة المحددة، يتزايد اهتمام المتابعين حول ما ستؤول إليه الأمور في هذا الملف الشائك.