ترامب يأمر بتحقيق عاجل حول تسريبات مخزون الذخائر الأمريكية

أصدر الرئيس الأمريكي قراراً مهماً يقضي بإجراء تحقيق شامل بشأن تسريبات تتعلق بمخزون الذخائر، وذلك بعد أسابيع من تصدر تقارير إعلامية تتحدث عن تراجع مستويات بعض الذخائر المرتبطة بالحرب. يأتي هذا القرار في وقت تؤكد فيه الإدارة الأمريكية أن لديها مخزوناً كافياً لتنفيذ أي عمليات عسكرية ومواجهة خصوم مثل إيران.

وعبر ترامب، خلال اجتماعات خاصة، عن استيائه من التقارير التي تشير إلى مستويات مخزون الذخائر، معتبراً أن تسريب هذه المعلومات قد يشجع طهران ويضعف موقف الولايات المتحدة في مساعيها للحد من برنامجها النووي. وأدى هذا الغضب إلى مناقشات مع وزير الدفاع بيت هيجسيث وأعضاء فريق الأمن القومي حول حجم الترسانة الأمريكية واحتياجاتها العسكرية المستقبلية، مما أثار مراجعة لخطط زيادة إنتاج الذخائر الحيوية.

وكشف مسؤولون أن ترامب أجرى اتصالاً بنائب وزير الدفاع ستيفن فاينبرج، بحضور وزير الدفاع، لمناقشة مستويات مخزون الذخائر في البنتاجون، مما أدى إلى اجتماع طارئ لمسؤولين كبار في وزارة الدفاع لبحث سبل تسريع إنتاج الذخائر الحيوية.

في المقابل، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تمتلك ما يكفي من الذخائر لتنفيذ أي عملية عسكرية، مشيراً إلى أن أي تسريب لمعلومات عسكرية سرية سيواجه العقوبات القانونية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الولايات المتحدة "تمتلك أقوى جيش في تاريخ العالم"، مشددة على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات العسكرية.

عند سؤاله عن مستويات الذخائر، أشار ترامب إلى أن بعض الأنواع متوفرة أكثر من غيرها، مؤكداً أن الولايات المتحدة "في وضع جيد جداً" ولديها "كميات هائلة من الذخيرة". كما ذُكر أن ملف الذخائر كان حاضراً خلال اجتماع لمجلس الوزراء في كامب ديفيد الأسبوع الماضي، حيث أُفيد أن الرئيس عبر عن استيائه من وزير الدفاع.

في سياق متصل، يقود فاينبرج جهوداً لزيادة إنتاج الذخائر من خلال تشجيع الشركات الدفاعية على تسريع وتيرة التصنيع، رغم أن بعض العقود لا تزال بانتظار موافقة الكونجرس على التمويل. وقد قدم وزير الدفاع ونائبه إحاطة سرية لمشرعين جمهوريين حول وضع مخزون الذخائر، حيث يسعى المشرعون للحصول على معلومات دقيقة حول حجم المخزون وأنظمة الأسلحة.

من جهة أخرى، طلبت إدارة ترامب من الكونجرس إقرار تمويل دفاعي غير مسبوق بقيمة 1.5 تريليون دولار، يتضمن 52.9 مليار دولار مخصصة للذخائر، وذلك في إطار خطة لتعزيز المخزون العسكري وتسريع الإنتاج، حسبما أشارت وثائق ميزانية البنتاجون.