الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة لموظفي الأمن والحراسة

في إطار جهودها للتوجيه الديني، أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا مهمًا يتعلق بحكم صلاة الجمعة بالنسبة لموظفي الأمن والحراسة. حيث أكدت أن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل مقيم، ومن لا يستطيع أداؤها لأي عذر، عليه أن يصلي الظهر بدلاً منها.

وأوضحت الإفتاء أنه يتعين على العاملين في المصانع، الذين يستطيعون الذهاب لأداء صلاة الجمعة، القيام بذلك. في الوقت نفسه، أكدت أن موظفي الأمن والحراسة غير مطالبين بترك مواقعهم لأداء الصلاة، نظرًا لأهمية الحفاظ على أمن المصنع وتأمينه، وهو واجب يتطلب وجودهم.

كما شددت الإفتاء على ضرورة تنظيم أوقات الموظفين بما يضمن عدم انقطاعهم عن الصلاة، من خلال المناوبات بين العاملين خلال أيام الجمعة، لضمان تأدية الفريضة لأكبر عدد ممكن.

في سياق متصل، أشار الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إلى أن ترك صلاة الجمعة مرتين متتاليتين دون عذر يعد معصية. وأكد أن التهاون في هذه الفريضة له عواقب وخيمة، حيث يتوجب على المسلم مراجعة نفسه والتوبة إلى الله، لكن ذلك لا يؤدي إلى خروجه من الملة.

وذكر جمعة أنه إذا ترك الإنسان صلاة الجمعة ثلاث مرات عمدًا، فإن ذلك يترك أثرًا سلبيًا على قلبه، مشيرًا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ".

وأضاف أن المسلم يجب أن يحرص على أداء صلاة الجمعة في وقتها، وأي تفويت لها دون عذر شرعي يعد علامة على الخلل في الالتزام الديني. كما أكد على أهمية الاجتهاد في العبادة، خاصة في فترات التهاون.