غداً: نظر الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم وسط جدل واسع

تستعد الأوساط القانونية في البلاد لمتابعة جلسة الغد التي ستنظر في الطعن المقدم على تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أثارت جدلاً كبيراً منذ صدورها. حيث يستند دفاع المستأجرين إلى عدد من الدفوع التي تتعلق بإجراءات إصدار القانون، مشيرين إلى عدم عرضه على مجلس الشيوخ، مما يثير تساؤلات حول شرعية بعض بنوده.

كما انتقد الدفاع غياب البيانات الدقيقة والإحصاءات الواضحة المتعلقة بأعداد المستأجرين المخاطبين بأحكام القانون، بالإضافة إلى ما أُثير حول عدم وضوح نتائج التصويت في مجلس النواب، مما يزيد من الشكوك حول مصداقية العملية التشريعية.

في مرافعتهم، أشار المحامون إلى ما اعتبروه مخالفة لنصوص القانون مع المبادئ الدستورية الأساسية، مثل الحق في السكن وحرية الإقامة والتنقل. حيث أكدوا على ضرورة تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية في إطار من العدالة الاجتماعية، وهو ما يعتبر مطلباً ملحاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ولم تخلُ مرافعة الدفاع من الإشارة إلى الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للقضية، حيث قدموا نماذج من أوضاع المستأجرين القدامى، محذرين من الآثار المعيشية الصعبة التي قد تترتب على تطبيق هذه التعديلات. وقد شددوا على أهمية مراعاة هذه الجوانب عند سن التشريعات الجديدة.

كما استند الدفاع إلى عدد من أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة، التي أرست مبادئ مهمة تتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مما يعزز من أوجه الطعن المقدمة ويعكس أهمية هذه القضية في الحفاظ على حقوق المواطنين.