تعديلات جديدة على قانون تحاليل المخدرات تحمي حقوق العاملين

تسعى الحكومة إلى إجراء تعديلات جوهرية على قانون شغل الوظائف، بما يضمن حقوق العاملين ويحقق التوازن بين حماية المجتمع وكرامة الأفراد. جاءت هذه التعديلات بعد مرور أكثر من أربع سنوات على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، الذي أثار جدلاً واسعًا بسبب تأثيراته السلبية على العديد من العاملين.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، تم إعداد هذه التعديلات بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، حيث تم رصد مشكلات اجتماعية وإنسانية خطيرة، أدت إلى فقدان عدد كبير من العاملين لمصادر رزقهم، مما تسبب في تشريد أسر كاملة. وقد تم إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث أثيرت شبهات دستورية حول معظم مواده.

أحد أبرز التعديلات المقترحة هو تعديل المادة الثالثة، حيث لن يكون مجرد تعاطي مادة مخدرة سببًا كافيًا للمساءلة أو إنهاء الخدمة. بل يتطلب الأمر وجود العامل تحت تأثير المخدر أثناء العمل وتأثير ذلك على أدائه الوظيفي. كما سيتم إجراء تحقيق إداري وتحليل استدلالي من قبل الجهات المختصة.

من جهة أخرى، تقترح التعديلات إجراء تحاليل الكشف عن المواد المخدرة بشكل دوري وفق خطة سنوية، مع تحديد نوعية المواد المخدرة التي تشكل خطرًا. ويجري التحليل بحضور العامل، مع توثيق كل الإجراءات في محضر رسمي، لضمان حقوق العامل وكرامته.

علاوة على ذلك، في حال إيجابية العينة، سيتم إجراء تحليل توكيدي على نفس العينة خلال ثلاثة أشهر، مع منح العامل الحق في طلب إجراء التحليل من جهة مختصة دون تحمل أي نفقات مالية. كما سيتم مراعاة سرية الإجراءات وحق العامل في الحفاظ على خصوصيته.

وتتضمن التعديلات أيضًا أحكامًا انتقالية لمعالجة أوضاع العاملين الذين تم إنهاء خدمتهم بموجب القانون الحالي، حيث يقترح إلغاء جميع قرارات إنهاء الخدمة الصادرة منذ بدء العمل بالقانون. كما سيتم تشكيل لجنة عليا تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لفحص أي شكاوى تتعلق بإجراءات التحليل.

إن الهدف من هذه التعديلات هو القضاء على ما يعرف بالعقوبة الجماعية التي تطال العامل وأسرته، وتقديم نهج أكثر إنسانية يتضمن التحقيق والضمانات والعلاج، مما يعزز حقوق العاملين ويضمن حماية المجتمع في الوقت نفسه.