تمديد فترة التقديم للإيجار القديم يثير تساؤلات حول الإقبال والمستقبل

تستمر الحكومة في جهودها لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، حيث تم تمديد فترة التقديم للحصول على وحدات الإسكان البديل حتى 12 أكتوبر المقبل للمرة الثالثة. هذا القرار، الذي جاء بعد دخول القانون حيز التنفيذ في 5 أغسطس 2025، أثار جدلاً واسعًا حول مدى فعاليته واستجابته لمطالب المواطنين.

ورغم اختلاف الآراء بين الملاك والمستأجرين، اتفق الطرفان على أن هذا التمديد يوفر فرصة إضافية للمواطنين لتوفيق أوضاعهم. ومع ذلك، يظل تساؤل حول أسباب تراجع الإقبال على المنصة الإلكترونية، وما إذا كانت هذه الخطوة تمثل استجابة حقيقية لمطالب المستأجرين.

قال مصدر حكومي إن القرار جاء استجابةً لمطالب بعض المستأجرين الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الفترات السابقة. وأوضح أن انتشار معلومات غير دقيقة حول مصير القانون قد أدى إلى تأجيل بعض المواطنين لتقديم طلباتهم، مما استدعى منحهم فرصة جديدة للتسجيل.

وأضاف المصدر أن حالة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي لا تعكس الواقع، مُشيرًا إلى أن العلاقة بين الملاك والمستأجرين أصبحت أكثر استقرارًا، وأن القانون يسير بشكل طبيعي في مساره التشريعي والتنفيذي. كما نوه إلى أن تطبيق الزيادات الإيجارية في أول سبتمبر يمثل بداية مرحلة جديدة في تنفيذ القانون.

من جانبه، أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن عدد المتقدمين عبر المنصة بلغ نحو 102 ألف طلب حتى الآن، متوقعًا ارتفاع العدد إلى حوالي 150 ألف طلب قبل انتهاء المهلة الجديدة. وأشار إلى أن عدة عوامل تساهم في انخفاض أعداد المتقدمين، من بينها انتقال أسر من المناطق غير الآمنة إلى وحدات جديدة.

ورغم ترحيب البعض بقرار التمديد، يبقى السؤال قائمًا حول مدى تحقيق المنصة للأهداف المرجوة، وما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التيسيرات أو حملات التوعية للوصول إلى جميع المستحقين قبل انتهاء المهلة.

في المقابل، أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن هناك خطوات قانونية جديدة تُتخذ لمواجهة القانون، مشيرًا إلى إقامة دعاوى دستورية تعكس تمسك قطاع من المستأجرين بالمسار القضائي في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة في تنفيذ القانون.