مها عبد الناصر: مشروع قانون تداول المعلومات ضرورة لتعزيز الشفافية والاستثمار

أعربت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عن تأييدها لمقترح قانون تنظيم الحق في تداول المعلومات الذي أعدته نقابة الصحفيين. وأكدت أنها ستعمل على تقديم مشروع القانون خلال دور الانعقاد الثاني الذي يبدأ في أكتوبر المقبل، مشددة على أهمية إتاحة المعلومات دون المساس بالأمن القومي.

وأوضحت عبد الناصر أن تحقيق التوازن بين إتاحة المعلومات وحماية الأمن القومي يتطلب تصنيف المعلومات، مشيرة إلى أنه لا يوجد من يطالب بإتاحة معلومات تتعلق بالأمن القومي. كما ربطت بين إتاحة المعلومات والرقابة الشعبية، قائلة: "كيف نتحدث عن تشجيع الاستثمار بدون إتاحة معلومات؟"

وفي سياق آخر، تناولت النائبة أهمية تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة الشائعات، مشددة على أن إتاحة المعلومات الموثقة تساهم في تقليل انتشار الأخبار الكاذبة. كما دعت إلى ضرورة وجود تشريعات لضبط المحتوى الطبي على هذه الوسائل، محذرة من فوضى المعلومات المتعلقة بالصحة النفسية والجسدية.

من جهة أخرى، أكدت مها عبد الناصر استعدادها لتقديم مشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء، مستندة إلى توصيات الأمم المتحدة وإصدار قوانين مشابهة في دول عربية عدة، مثل الأردن ولبنان وتونس. وأشارت إلى أن مصر ليست أقل من هذه الدول في وضع قوانين تحمي النساء من العنف.

كما تناولت عبد الناصر تأثير زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين، حيث اعتبرت أن الزيادة تمثل "صدمة للجميع"، مشددة على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وأكدت أن هناك حاجة ماسة لتوسيع إنشاء محطات الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وفي ختام حديثها، حذرت عبد الناصر من تطبيق الدعم النقدي وإلغاء الدعم العيني، مشيرة إلى المخاطر التي قد تنجم عن ذلك في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. واعتبرت أن "رغيف العيش مازال خطًا أحمر"، مؤكدة أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها دون تحميل المواطنين الأعباء الإضافية.