وزارة الكهرباء توضح حقوق وواجبات مكافحة سرقة التيار الكهربائي

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطواتها الجديدة في مكافحة سرقات التيار الكهربائي، حيث تأتي هذه الإجراءات كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة لاستهلاك الكهرباء في البلاد.

وأوضحت مصادر مسؤولة أن الضبطية القضائية لن تُمنح لجميع العاملين بشركات الكهرباء، بل ستكون مقتصرة على فئات معينة وفقًا لقرارات قانونية محددة. هذه الفئات ستتمتع بصلاحيات مقيدة وفقًا للأحكام واللوائح التي تنظم ضبط مخالفات سرقة التيار والتلاعب بالعدادات.

كما أكدت المصادر على أهمية تعاون المواطنين مع الجهات المختصة، مع احتفاظهم بحقهم في الاعتراض أو التظلم من أي إجراء يرونه مخالفًا للقانون. وأشارت إلى أن أي نزاع يتعلق بمحاضر المخالفات أو الإجراءات المتخذة يخضع لرقابة النيابة العامة والقضاء.

في سياق متصل، شهدت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، توقيع عقد مع شركة تركية لتفريغ قدرات توليد تصل إلى 2250 ميجاوات من مشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس.

يتضمن المشروع، الذي يقع ضمن منطقة كهرباء القناة، تنفيذ اللوط الأول لإنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة رباعي الموصل الاقتصادية S4/500 بجهد 500 كيلوفولت. سيستخدم في هذا المشروع موصل AAAC بقطر 506 مم²، بطول يقارب 37 كيلومترًا، بهدف تعزيز استيعاب القدرات الجديدة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة.

هذا المشروع يعد خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الشبكة القومية الموحدة، حيث يتم مراعاة تشغيل مزارع الرياح الحالية والمشروعات المستقبلية المتوقعة في مناطق النويس والبحر الأحمر. ومن المتوقع أن تستمر أعمال التنفيذ لمدة 11 شهرًا من تاريخ التعاقد.