مجلس الوزراء يوافق على ضوابط جديدة لتسعير الأراضي الصناعية وتحلية المياه

عقد مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم تناول عدة قضايا حيوية تتعلق بالاستثمار في القطاع الصناعي وتحسين مصادر المياه في البلاد. أبرز ما تم الاتفاق عليه هو مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي يخص المنحتين المقدمتين من بنك التنمية الإفريقي لمشروع "تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة".

تبلغ قيمة المنحة الأولى 500 ألف يورو، مخصصة لإعداد الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ خمس محطات لتحلية المياه، مما يسهم في زيادة كمية المياه بمقدار 525 ألف متر مكعب يوميًا في أربع محافظات. كما تم تخصيص منحة ثانية بقيمة 280 ألف وحدة حسابية من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، لدعم الدراسات البيئية والاجتماعية للمشروع.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يتعلق بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، وذلك بعد انتهاء سريان القرار السابق في 30 يونيو 2026. ويهدف هذا القرار إلى تنظيم إجراءات تملك الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي، مع تحديد أسعار المتر المربع للتصرف في الأراضي.

تشمل ضوابط التصرف تحديد أساليب السداد المرتبطة بالتزام المستثمرين بتسليم المشاريع خلال ثلاث سنوات. كما تم التأكيد على إمكانية تطبيق نظام السداد الميسر للمستثمرين الذين قاموا بسداد 25% من إجمالي قيمة الأرض. هذا في الوقت الذي تم فيه وضع أسعار جديدة للمتر المربع، والتي ستسري على التعاقدات بدءًا من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027.

كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار لإنشاء مقار دائمة للمجلس القومي للمرأة في محافظتي دمياط والوادي الجديد، مما من شأنه تعزيز الخدمات المقدمة للنساء في هذه المناطق. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على تجديد التعاقد الخاص بإدارة وتشغيل وصيانة مدارس النيل المصرية الدولية، لضمان استمرارية تقديم التعليم المتميز.

وفي خطوة لتعزيز البنية التحتية، تمت الموافقة على استصدار تراخيص بناء لمباني ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة أسيوط، بما يضمن توفير مساكن لائقة للمواطنين. كما تم استعراض خطة الاستجابة لتلوث الهواء الحاد، والتي تهدف إلى تحسين نوعية الهواء وتعزيز الصحة العامة.

ختامًا، إن هذه القرارات تعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستثمارات في مجالات حيوية مثل الصناعة والمياه، وتؤكد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.