نيو مكسيكو تتخذ خطوة قانونية ضد وزارة العدل الأمريكية بشأن قضية إبستين

رفعت ولاية نيو مكسيكو دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية والقائم بأعمال وزير العدل، تود بلانش، متهمة الحكومة الفيدرالية بعرقلة التحقيقات في الجرائم الجنسية المرتبطة بالممول الراحل جيفري إبستين. وقد تم تقديم الدعوى أمام محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة.

تتهم الدعوى وزارة العدل وبلانش بالتسبب في عرقلة التحقيق الجنائي الذي يجريه المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريز، حول إبستين وآخرين، حيث اتخذت خطوات وصفت بأنها "تضر بالضحايا بشكل مباشر وتقوض المصلحة العامة."

تسعى الدعوى إلى الحصول على تدخل قضائي لإلزام الحكومة الفيدرالية بتسليم المواد والوثائق الضرورية إلى محققي نيو مكسيكو، في خطوة تهدف إلى دعم التحقيقات المستمرة.

يأتي رفع الدعوى في وقت حساس، حيث أعلنت نيو مكسيكو عن نشر تقرير يتضمن النتائج الأولية لتحقيقها المستمر بشأن إبستين ومزرعته، مما يزيد من أهمية الإجراءات القانونية المتخذة.

تشير الدعوى إلى أن توريز وفريقه من المدعين العامين "واجهوا مقاومة مستمرة" من السلطات الفيدرالية، مما حال دون تبادل المعلومات الضرورية، رغم أن هذا التعاون كان سمة بارزة في السابق.

من جانبها، أصدرت وزارة العدل الأمريكية بيانًا توضح فيه أنها لن تفصح عن بعض المعلومات المطلوبة من قبل ولاية نيو مكسيكو، مستندة إلى أوامر المحكمة الفيدرالية التي تمنع الكشف عن "معلومات تحديد هوية الضحايا بشكل مطلق"، مؤكدة أن الولاية لم تقدم أي أساس قانوني يبرر هذه الإفصاحات.