مناقشة قانون الإدارة المحلية: خطوات نحو تطوير المنظومة المحلية

شهد مجلس النواب اليوم الخميس مناقشة جديدة حول مشروع قانون الإدارة المحلية، حيث اجتمعت اللجنة الفرعية المعنية بالموضوع بمقر المجلس. حضر الاجتماع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفرعية.

تركزت المناقشات على رؤية الحكومة بشأن مشروع القانون الأول المتعلق بالوحدات المحلية، حيث تم تقسيم المشروع إلى شقين رئيسيين: الأول يخص تنظيم الوحدات المحلية، والثاني يتعلق بانتخابات المجالس المحلية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحقيق تنظيم أفضل للإدارة المحلية.

استعرضت الوزيرة منال عوض خلال الاجتماع رؤية الوزارة وأكدت على أهمية تطوير منظومة الإدارة المحلية بما يتماشى مع المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة. وأوضحت أن مشروع القانون الجديد يجب أن يستند إلى منهجية علمية وتشاركية تشمل جميع الأطراف المعنية.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يهدف إلى تنفيذ الالتزامات الدستورية وتعزيز اللامركزية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد المستشار علاء الدين فؤاد أن هذه الجلسة تأتي كجزء من سلسلة من الجلسات الهادفة لجمع الرؤى المختلفة لصياغة قانون يلبي احتياجات الدولة.

كما تمت الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة من لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية قد وافقت مسبقاً على تشكيل اللجنة الفرعية، التي تضم ممثلين عن اللجان المختصة وخبراء من مجلس الشيوخ، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع القانون.

في سياق متصل، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أهمية تنشيط الحياة الحزبية وتأهيل الكوادر السياسية، مع التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية لتعزيز دورها في الإدارة المحلية. هذه الخطوات تمثل جزءاً من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الأداء المحلي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.