دول ثمانية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتطالب بتحرك دولي عاجل

عقد وزراء خارجية ثماني دول، بينهم مصر، اجتماعًا عاجلاً لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، حيث أكدوا في بيان مشترك أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. وأوضح الوزراء أن استمرار هذه الأفعال يقوض الجهود المبذولة لإنهاء النزاع في المنطقة، ويهدد بإعادة تصعيد الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة.

وأشار الوزراء إلى أن التصعيد الحالي يأتي في وقت حساس بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول الفصائل الفلسطينية لخارطة الطريق، التي تتضمن حصر السلاح. وأكدوا أن هذه الانتهاكات تهدد المسار السياسي المتعلق بحل النزاع.

كما شدد الوزراء على أهمية حماية المدنيين وصون المرافق الطبية والعاملين في القطاع الصحي والإنساني. واعتبروا أن ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى غزة بصورة فورية وآمنة هو التزام قانوني لا يمكن انتهاكه تحت أي ظرف.

ودعوا المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فعالة لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة. واعتبروا أن هذه الخطوات ضرورية لحماية المدنيين وضمان تنفيذ الاتفاقات وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

في سياق متصل، رفض الوزراء بشدة أي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، مؤكدين أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل هو من خلال إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى حل الدولتين، مما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.