النائب نشأت حتة يقترح تعزيز التشريعات لمواجهة الجرائم الرقمية وانتحال الشخصية

أعلن النائب نشأت حتة، عضو مجلس الشيوخ، عن تقديم مقترح برغبة يهدف إلى تعزيز الجهود الأمنية والتشريعية لمواجهة الجرائم الرقمية، وذلك مع بداية دور الانعقاد الثاني. يتوجه المقترح إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستنداً إلى الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

يشمل المقترح الدعوة إلى دعم وتكثيف آليات الرقابة والتتبع الرقمي لمواجهة محاولات انتحال صفة الشخصيات العامة والمناصب القيادية بالدولة عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما يسعى إلى تعزيز جهود حماية المواطنين من النصب والاحتيال، والذي يتزايد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وأكد النائب نشأت حتة في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن الجهود الأمنية والرقابية التي تبذلها الدولة تحتاج دائماً إلى دعم تشريعي ومجتمعي مستمر. وقد رصدت الأجهزة المعنية العديد من المحاولات الفردية من قبل محتالين يستغلون التكنولوجيا الحديثة لإنشاء حسابات وهمية بغرض إيهام المواطنين بقدرتهم على إنهاء الخدمات مقابل مبالغ مالية، مستغلين أسماء مؤسسات الدولة الوطنية.

أشاد النائب باليقظة الكبيرة للأجهزة الأمنية والجهات المختصة في كشف وضبط هؤلاء المحتالين، معتبراً أن هذا المقترح يأتي كخطوة تكاملية مع الجهود الحكومية لتعزيز سيادة القانون وحماية هيبة المؤسسات، بالإضافة إلى الحفاظ على وعي وثقة المواطنين في الخدمات الرقمية الرسمية.

تضمن المقترح عدة توصيات وإجراءات لتعزيز منظومة الحماية، من بينها: دراسة تشريعات تغليظ العقوبات على كل من يحاول انتحال صفة أو اسم مسؤول أو شخصية عامة، خاصة إذا اقترن ذلك بالنشر الإلكتروني. كما أوصى بتعزيز آليات الرصد السريع للحسابات الوهمية، وتطوير آليات التحقق الإلكتروني لتوثيق الهويات والمستندات الرسمية، فضلاً عن تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بالقنوات الرسمية لإنجاز معاملاتهم الحكومية.

يأتي هذا المقترح في وقت حساس يتطلب تضافر الجهود للحفاظ على أمن المجتمع وحماية المواطنين من المخاطر المتزايدة الناتجة عن الجرائم الرقمية، بما يضمن تعزيز الثقة في المنظومة الرقمية المقدمة من الدولة.