قرارات جمهورية جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي

في خطوة جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارين جمهوريين هامين يوم الخميس، 6 أغسطس 2026. حيث شمل القرار الأول الموافقة على اتفاقية منحة بقيمة 400 ألف دولار لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي.

وينص القرار على الموافقة على الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق، وقد تم إقرار هذا القرار من قبل مجلس النواب خلال جلسته المعقودة في 19 مايو 2026. كما قام الرئيس بتوقيع القانون رقم 155 لسنة 2026، الذي يعدل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.

يتضمن القانون إضافة فقرتين إلى المادة 42 من قانون التأمين الصحي، حيث تعتبر المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، ويتولى مصلحة الضرائب فحص وتحصيل قيمتها. كما تم التأكيد على تخصيص حصيلة هذه المساهمة لدعم موارد هيئة التأمين الصحي.

في الاجتماع الذي عقده الرئيس بمدينة العلمين، مع عدد من الوزراء، تم متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير الموانئ الكبرى مثل سفاجا ودمياط والإسكندرية والسخنة، حيث شدد الرئيس على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتطبيق أعلى معايير الجودة.

كما تم مناقشة مشروعات النقل المختلفة، بما في ذلك القطار الكهربائي السريع ومونوريل شرق وغرب النيل، مع التأكيد على أهمية هذه المشاريع في تحسين حركة النقل وتعزيز التجارة البينية. وأشار وزير النقل إلى أن التشغيل التجريبي للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي سيبدأ في سبتمبر 2026.

في سياق متصل، تناول الاجتماع أيضًا منظومة الأمن الغذائي، حيث تم التأكيد على توفر مخزون آمن من السلع الاستراتيجية. كما تم استعراض البنية التكنولوجية لمجمع صوامع "مستقبل مصر"، الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي المصري.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار جهود الحكومة لتقديم الدعم اللازم للمواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تحديث أدوات الدعم المختلفة، بما في ذلك نظام الدعم النقدي السلعي ومنظومة رغيف الخبز المدعوم.