مشروع قانون جديد لتشجيع الزواج وتعزيز استقرار الأسرة المصرية

تسعى الحكومة حاليًا إلى إقرار مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة المصرية من خلال تقديم حزمة من الحوافز للمقبلين على الزواج. يتضمن المشروع خصمًا بنسبة 50% على رسوم توثيق عقد الزواج، بالإضافة إلى أولوية في الحصول على الوحدات السكنية التي توفرها الدولة، مما يسهم في دعم الشباب وتشجيعهم على تأسيس أسر مستقرة.

يشدد مشروع القانون على أهمية التأهيل الأسري كشرط أساسي قبل توثيق عقد الزواج، حيث يلزم المقبلين على الزواج باجتياز برامج تأهيل معتمدة. يهدف ذلك إلى إعداد الشباب للحياة المشتركة وتعزيز ثقافة المسؤولية بين الزوجين، مما يعزز التماسك المجتمعي ويحافظ على الأسرة كمكون أساسي في المجتمع.

يتضمن المشروع أيضًا إنشاء لجنة عليا برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي، تتولى مهمة إعداد واعتماد المناهج والبرامج الخاصة بالتأهيل الأسري، مع الإشراف على تنفيذها وتقييم نتائجها بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

من المقرر تدريب نحو 5 آلاف مرشد أسري على مستوى الجمهورية، بما يضمن تقديم برامج التأهيل وفق معايير موحدة، مما يسهم في رفع جودة المحتوى المقدم للمستفيدين. كما يقترح المشروع إطلاق منصة رقمية وطنية موحدة تسهل حجز الدورات التدريبية وإصدار شهادات التأهيل إلكترونيًا، مع ربطها بقواعد البيانات الرسمية لتيسير إجراءات توثيق الزواج.

يجمع مشروع القانون بين التأهيل والتوعية من جهة، وتقديم الحوافز والدعم من جهة أخرى، في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة المصرية، وتقليل معدلات النزاعات الأسرية، وزيادة وعي الشباب بمتطلبات الحياة الزوجية، مما سينعكس إيجابًا على المجتمع في السنوات المقبلة.