برلمانية تطالب ببدائل عادلة للطلاب بعد قرار حظر كليات الطب بدون مستشفيات

طالبت إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة توفير بدائل عادلة للطلاب بعد قرار منع إنشاء كليات الطب الجديدة دون وجود مستشفى تعليمي. وأكدت أن هذا القرار يجب أن لا يسري بأثر رجعي على الكليات التي حصلت على تراخيص سابقة والتحق بها الطلاب وبدأوا دراستهم.

وأوضحت سعيد، في تصريح صحفي، أن الطلاب وذويهم ليسوا مسؤولين عن أي تقاعس في المتابعة الرقابية أو التقييم الدوري. وأكدت أن التراخيص والبرامج التعليمية تم اعتمادها من الجهات المعنية، مما يستوجب تقنين أوضاع الطلاب الحاليين وحماية مستقبلهم التعليمي والمهني.

واقترحت سعيد حلاً مؤقتاً يتمثل في إلزام الجامعات الخاصة التي لم تقم بإنشاء مستشفيات جامعية بشراء خدمات التدريب العملي والميداني لطلابها من المستشفيات الحكومية أو التعليمية، مع تحميل تلك الجامعات لكامل التكاليف المالية دون تحميل الدولة أو الطلاب أي أعباء إضافية.

وفي ذات السياق، حذرت عضو مجلس النواب من مخاطر مزاحمة طلاب الجامعات الخاصة لطلاب الجامعات الحكومية في أماكن التدريب بالمستشفيات العامة، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الكثافة ويؤثر سلباً على جودة التدريب الميداني.

وشددت سعيد على أهمية وجود معايير زمنية ونسب إنجاز محددة لتقييم جدية الكليات في إنشاء مستشفيات خاصة، مشيرة إلى ضرورة التحرك السريع لتقنين أوضاع الدفعات الحالية وتطبيق ضوابط دولية صارمة للقبول والتدريب بالجامعات الخاصة.

كما أعربت عن قلقها من تراجع الحد الأدنى للقبول بكليات الطب والأسنان في الجامعات الخاصة، محذرة من أن تقليل المعايير في كليات حساسة مثل الطب قد يضر بمهنية الطبيب المصري وبسمعته الدولية. وأكدت أن الاستثمار في التعليم الخاص يجب أن يهدف إلى تحسين الجودة والخدمة، وليس مجرد تحصيل الرسوم على حساب كفاءة التعليم.