اجتماع طارئ في البرلمان الأوروبي لمناقشة أزمة الهجرة في سبتة

عقدت لجنة الحريات المدنية والعدل والشئون الداخلية في البرلمان الأوروبي اجتماعًا طارئًا اليوم الخميس، لبحث تداعيات محاولات الهجرة غير النظامية إلى مدينة سبتة، التي تخضع للإدارة الإسبانية.

وفي كلمته خلال الاجتماع الذي تم عبر تقنية الاتصال المرئي، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة، ماجنوس برونر، أن أوروبا استطاعت على مدار العشر سنوات الماضية السيطرة على الهجرة غير النظامية، إلا أن الأحداث الأخيرة في سبتة قد ألقت بظلالها على هذه الإنجازات.

وأشار برونر إلى أن ما شهدته سبتة في الأيام القليلة الماضية يُعتبر اختبارًا لقدرة الاتحاد الأوروبي على حماية حدوده الخارجية، مؤكدًا على أن هذه المحاولات تمثل تهديدًا لأمن الاتحاد وسلامة حدوده.

كما وصف برونر هذه المحاولات بأنها "انتهاك لسلامة الحدود الأوروبية"، مشددًا على رفضه القاطع لتلك الممارسات. وعلق على دعوات بعض الدول لتعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، مؤكدًا أن إعادة فرض الرقابة على الحدود الداخلية يجب أن تكون الخيار الأخير.

من جهته، تحدث رئيس مدينة سبتة ذاتية الحكم، خوان خيسوس فيفاس، عن الظروف الصعبة التي تمر بها المدينة، مشيرًا إلى أن مراكز إيواء المهاجرين قد تجاوزت طاقتها الاستيعابية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع.

وأوضح فيفاس أن الحياة في المدينة لم تعد إلى طبيعتها بعد، داعيًا السلطات المختصة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة الوضع الطبيعي.

تجدر الإشارة إلى أن الآونة الأخيرة شهدت تدفق عشرات الآلاف من الأشخاص من المغرب نحو السياج الحدودي مع سبتة، في مسعى للوصول إلى المدينة ومن ثم إلى أوروبا بطرق غير نظامية. سبتة، الواقعة على الساحل الشمالي للمغرب، تخضع للإدارة الإسبانية بينما تطالب الرباط باسترجاعها.