جهود حكومية لضبط أسعار الخبز السياحي ومواجهة الممارسات المخالفة

أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للرقابة وشئون التموين، أن الوزارة تتخذ خطوات حاسمة لضمان استقرار أسعار الخبز السياحي، وذلك منذ تطبيق التوجيه الوزاري المنظم لأسعار وأوزان الخبز في مارس الماضي. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة قد تطرأ على الأسعار.

وفي تصريحات له خلال برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، أشار أبو الغيط إلى أن الأجهزة الرقابية قد رصدت محاولات من بعض المخابز لرفع أسعار الخبز السياحي دون وجود مبررات حقيقية، مما استدعى تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريات التموين في مختلف المحافظات، وهي الحملات التي لا تزال مستمرة للحد من هذه المخالفات.

وأوضح أبو الغيط أن أي مخبز سياحي يثبت مخالفته يُحال إلى النيابة العامة، حيث يتم تحرير محضر جنح، وقد تشمل العقوبات الحبس، غلق المنشأة، وتوقيع غرامات مالية وفقاً للقوانين السارية.

وشدد مساعد الوزير على أهمية التزام المخابز بالإعلان الواضح عن أسعار وأوزان الخبز على واجهاتها، مما يتيح للمستهلكين معرفة السعر والوزن بدقة. كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات للتضليل، مؤكداً أن الوزارة تستقبل الشكاوى وتتعامل معها على مدار الساعة.

كما أشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية والإفرنجية على حد سواء، للتحقق من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة. وأكد على عدم التهاون مع أي محاولات لاستغلال المواطنين، مشدداً على اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين.

تستمر جهود الوزارة في تعزيز الرقابة على جودة وأسعار الخبز، مما يساهم في تأمين احتياجات المواطنين وضمان حقوقهم. بينما تبقى الوزارة في حالة تأهب دائم لمواجهة أي محاولات للتلاعب، مشددة على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة الرقابية لتحقيق هذا الهدف.