الحكومة تُحذر: استكمال إجراءات التصالح ضرورة لتجنب المشكلات القانونية

أكد الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة ورئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة حماية حقوق المواطنين وعدم الإضرار بهم، مشيراً إلى أن الدولة تعمل جاهدة على معالجة ملف التعديات على أملاك الدولة.

وأوضح حلمي خلال برنامج "حقائق وأسرار" أن العمل بقانون التصالح 144 لسنة 2017 قد انتهى، ليبدأ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 2025 اعتباراً من الثامن عشر من يناير 2026. ويُعد هذا القانون بمثابة تكملة للقانون السابق، حيث يُسهم في تنظيم إجراءات التقنين للمواطنين الذين قاموا بتقديم طلبات تقنين خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الوزارة تلقت العديد من الطلبات التي تم تقديمها في ظل القانون 144، وتعمل حالياً على استكمال الإجراءات تحت مظلة القانون الجديد. وأوضح أن المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين منذ عام 2017 لم يستكملوا معلوماتهم، مما أدى إلى تزايد المشكلات القانونية، مثلما حدث مع بعضهم في قانون التصالح 17 لسنة 2019.

وحدد القانون 168 لسنة 2025 مجموعة من المعايير لقبول طلبات التقنين، أبرزها ضرورة وجود نشاط ثابت ومستقر على الأرض، سواء كان زراعياً أو صناعياً أو سكنياً أو سياحياً. كما أكد على أهمية أن يكون ذلك النشاط قد أقيم قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك استناداً إلى خرائط التصوير الجوي التي تم تعديلها في القانون الجديد.

وأكد حلمي أن تعديل موعد التصوير الجوي في القانون 168 جاء ليتماشى مع قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مما يسهل على المواطنين تقنين أوضاعهم تجنباً لأي أزمات قانونية مستقبلية. ودعا المواطنين إلى ضرورة استكمال إجراءات التصالح لضمان حقوقهم وتفادي المشكلات القانونية المحتملة.