تحقيق بريطاني يكشف تمويل جمعيات خيرية لمستوطنات إسرائيلية غير قانونية

فتحت السلطات البريطانية تحقيقًا رسميًا في تورط جمعيات خيرية مسجلة في إنجلترا وويلز بتمويل مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكثفة لمكافحة الأنشطة غير القانونية، حيث تم توجيه اتهامات بتحويل ملايين الجنيهات الإسترلينية إلى مشاريع استيطانية تخالف القانون الدولي.

بحسب مصادر، بدأت لجنة المؤسسات الخيرية في إنجلترا وويلز تحقيقًا يهدف إلى تحديد حجم الأموال التي تم تحويلها من جمعيات خيرية بريطانية إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. التحقيق يأتي استجابةً لشكاوى تقدمت بها النائبة ميلاني وارد من حزب العمال، والتي استندت إلى تحقيقات استقصائية نشرتها الصحيفة البريطانية "جارديان" على مدار العامين الماضيين.

ووفقًا للبيانات، قامت 32 جمعية خيرية بتقديم ما لا يقل عن 28 مليون جنيه إسترليني لصالح مستوطنات إسرائيلية. ومن المتوقع أن يركز التحقيق في البداية على ثماني جمعيات خيرية، مع إمكانية توسيع النطاق ليشمل مؤسسات أخرى مدرجة في الشكوى.

وفي تعليقه على القضية، أكد ستيفن روك، مساعد مدير قسم الامتثال للمخاطر العالية في اللجنة، أن المرحلة الأولى تتضمن التحقق من الوقائع وجمع الأدلة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية. كما أشار إلى أن نتائج التحقيق ستساعد في وضع إرشادات جديدة لضمان عدم استغلال العمل الخيري في أنشطة مخالفة للقانون.

لم يكن قرار التحقيق مفاجئًا، حيث استند إلى سلسلة من التحقيقات الصحفية التي سلطت الضوء على تدفق الأموال البريطانية إلى مشاريع استيطانية. وقد كشفت الصحيفة العام الماضي عن تحويل مؤسستين خيريتين نحو 5.7 ملايين جنيه إسترليني إلى مدرسة "بني عكيفا" في مستوطنة سوسيا، وهي مستوطنة تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.

في الوقت ذاته، أكدت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة إيفيت كوبر أنها طلبت من اللجنة التحقيق في القضية، مشيرة إلى مخاوف من استغلال القوانين الخاصة بالجمعيات الخيرية في توجيه الأموال نحو مستوطنات غير قانونية. رغم ذلك، طالبت النائبة ميلاني وارد بفرض حظر شامل على تمويل المستوطنات، معتبرة أن اللجنة لم تتخذ إجراءات فعالة رغم علمها بالقضية منذ وقت طويل.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة المؤسسات الخيرية تخطط لمراجعة طبيعة عمل الجمعيات الثماني وعلاقاتها بالمستفيدين من الأموال في الأراضي الفلسطينية. كما أنها تتعاون مع الشرطة البريطانية وهيئة الإيرادات والجمارك في إطار التحقيق، والذي قد يسلط الضوء على جوانب جديدة من التمويل الاستيطاني عبر مؤسسات خيرية خارج فلسطين.