اتفاق إيراني عماني جديد بشأن إدارة مضيق هرمز والملاحة البحرية

تسارعت الأحداث في المنطقة مع اقتراب التوصل إلى اتفاق جديد بين إيران وسلطنة عمان حول إدارة مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية في العالم. المقترح الجديد يتضمن تفاصيل مهمة تتعلق بإدارة دخول وخروج السفن من المضيق، حيث ستتولى إيران إدارة دخول السفن، بينما ستقوم طهران وسلطنة عمان بإدارة عمليات الخروج بشكل مشترك.

كما يشمل الاتفاق المقترح فرض رسوم إلزامية على السفن، تشمل خدمات أساسية مثل التأمين، التزود بالوقود، والرسوم البيئية، مما قد يُحدث تأثيرًا ملحوظًا على تكاليف النقل في المنطقة.

في وقت سابق اليوم، أعلن مصدر رفيع المستوى عن التوصل لتفاهم بين الجانبين بشأن الخطوط العريضة لهذا الاتفاق، مع توقعات بأن يتم الإعلان الرسمي عنه خلال أيام. ومع ذلك، فإن الموافقة النهائية من مجلس الأمن القومي الإيراني لا تزال ضرورية.

يمتد هذا الاتفاق، في حال إقراره، لمدة 60 يومًا، ويهدف إلى استئناف الملاحة في المضيق بصورة سلسة. السفن الداخلة إلى هرمز ستستخدم الممر الملاحي الأقرب إلى إيران، بينما ستستخدم السفن المغادرة من المضيق الممر الأقرب إلى سلطنة عمان.

المصدر أكّد أن الاتفاق لا يتضمن فرض رسوم عبور أو خدمات على السفن المارة، مما قد يسهم في تعزيز حركة الملاحة التجارية في المنطقة. كما أشار إلى أن الأطراف الإقليمية قد تشارك في إزالة الألغام من المضيق وتنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة لتسهيل الملاحة.

بعد إقرار هذا الاتفاق، من المتوقع أن تعود الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في يونيو الماضي، حيث ستُفعل المادة 5 منها. هذا الاتفاق يمثل خطوة نحو كسر الجمود وإطلاق المفاوضات الفنية بين واشنطن وطهران، مع وجود اتصالات غير مباشرة بين الطرفين عبر الوسطاء.

في سياق متصل، أفادت المعلومات أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أجرى مؤخرًا اتصالات مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، مما يعكس تحركات دبلوماسية نشطة، حيث يتوقع أن يزور عراقجي إسلام آباد في نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل.