احذر من آثار عدم تقنين وضع عقارك المخالف وفق قانون التصالح

يواجه أصحاب العقارات المخالفة تحديات كبيرة إذا لم يقوموا بتقنين وضعهم وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء. حيث يحظر القانون توصيل الكهرباء أو المياه أو الغاز للعقارات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات التصالح، أو التي تم رفض طلباتهم، مما يعرضهم لمخاطر قانونية متزايدة.

وفي حالة وجود مرافق قديمة موصولة بالعقار قبل تقديم طلب التصالح، فإن هذه المرافق ستستمر في العمل دون قطع، لكن مالك العقار سيتحمل التكلفة الفعلية للخدمات بالكامل، دون أن يستفيد من أي دعم تقدمه الدولة.

علاوة على ذلك، لا يمكن تسجيل أو شهر العقار المخالف الذي لم يتم تقنين وضعه، وهو ما يعيق عمليات البيع أو نقل الملكية في المستقبل، مما يزيد من صعوبة الوضع على أصحاب العقارات المخالفة.

يستمر الضغط القانوني على هذه العقارات في حال عدم التقدم بطلب التصالح أو في حال رفض الطلب، وذلك وفقًا لما ينظمه قانون التصالح في مخالفات البناء.

لتخفيف العبء على أصحاب العقارات، مددت الحكومة فترة تلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، اعتبارًا من 5 مايو 2026، لتستمر المهلة حتى نوفمبر 2026، مما يوفر فرصة أخيرة لتقنين الأوضاع.

حدد القانون سعر متر التصالح بما لا يقل عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، حسب طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات ونوع المخالفة. كما يمنح القانون خصمًا يصل إلى 20% من قيمة مقابل التصالح في حال السداد الفوري، وذلك بشرط أن يتم الدفع خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة على طلبه.